مع استمرار الحرب على قطاع غزة وسقوط آلاف القتلى والجرحى من المدنيين، عبّرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ومكتب المدعي العام عن قلقهما من أن محكمة العدل الدولية في "لاهاي" ستتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأعرب مكتب المدعي العام الإسرائيلي عن قلقه من احتمال اتهام محكمة العدل الدولية بلاده بارتكاب جرائم إبادة في غزة بطلب من دولة جنوب إفريقيا، وبدأ الجيش ومكتب المدعي العام بالفعل الاستعداد للتعامل مع الشكوى، فيما يرجح أن تعقد جلسة استماع في وزارة الخارجية اليوم الاثنين، حسب ما نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

بينما حذر خبير قانوني كبير عسكريين بينهم رئيس الأركان من خطر إصدار العدل الدولية أمرا قضائياً يدعو إسرائيل لوقف إطلاق النار.

وكانت محكمة العدل ومقرها لاهاي قالت يوم الجمعة الماضي إن جنوب إفريقيا رفعت دعوى قضائية على إسرائيل تتهمها فيها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

يذكر أن عدد القتلى في قطاع غزة ارتفع منذ بداية الحرب قبل حوالي 3 أشهر إلى أكثر من 21 ألف في حين زاد عدد المصابين إلى 56 ألفا و451 بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

في حين أصبح الوضع الإنساني في القطاع صعباً للغاية وسط شح في المياه الصالحة للشرب وانقطاع الإمدادات الصحية والطعام في ظل الحصار المشدد الذي تفرضه إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي (2023).

وفي حال توجيه محكمة العدل الدولية اتهاماً إلى إسرائيل بارتكاب جرائم حرب أو ضد الإنسانية فإن هذا القرار لا يعد ملزماً لكنه سيوجه ضربة معنوية قوية لإسرائيل خصوصاً أن أصواتاً عدة حول العالم ارتفعت مؤخراً للتنديد بالانتهاكات التي ترتكب بحق سكان القطاع.