استعرض المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إنجازات الوزارة ومختلف قطاعاتها وجهاتها التابعة الهادفة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة الصادرات لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2023.
وقال الوزير، إن التجارة الخارجية تعد إحدى ركائز الاقتصاد المصري التي تسهم في توفير العملات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير احتياجات السوق المحلي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنويًا من خلال تطوير المنتج المصري وزيادة قيمتة التنافسية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساندة للمصدرين.
وأشار إلى جهود الوزارة من أجل تحفيز التجارة الخارجية، حيث تم زيارة عدة دول خلال 2023 لبحث زيادة التعاون الاقتصادي معها منها السويد، وروسيا، وألمانيا، وزيارة تركيا لأول مرة منذ انقطاع دام 10 سنوات ما ساهم في إعطاء دفعة لمستوى التعاون مع هذه الدول.
وأوضح أن جهاز التمثيل التجاري، كان له دور في المساهمة في تنمية الصادرات المصرية من خلال جهود المكاتب الخارجية في الترويج للمنتجات المصرية، حيث تم إتاحة 1026 فرصة تصديرية تبلغ القيمة التقديرية لأهمها مليار دولار في مختلف القطاعات، كما تم التعامل مع 15132 طلب ترويج واستعلام تجاري لدي تجمعات الأعمال والشركات الأجنبية والعربية.
وتابع أن الجهاز كان له دور في الترتيب والإعداد والتنسيق مع الجهات المعنية للمشاركة المصرية في 73 معرض دولي، كما تم إرسال 506 بعثة تجارية مصرية إلى الخارج وأجنبية إلى مصر، بجانب توسيع قاعدة المصدرين من خلال المشاركة في تنظيم دورات تدريبية لعدد 150 مصدر، وتوفير 1507 دراسة وتقرير تسويقي عن الأسواق الخارجية.
وأشار إلى جهاز تنمية الصادرات قام بإزالة معوقات جمركية وغير جمركية وصلت إلى 381 حالة أمام الصادرات المصرية والتدخل لتسوية نزاعات تجارية بين الشركات المصرية والأجنبية، كما تم جذب أكثر من 150 شركة أجنبية وعربية للاستثمار في مصر وترتب على ذلك بدء 17 مشروع بقيمة تصل نحو 3.872 مليار دولار بالفعل بالدخول في الخطوات التنفيذية.
وأوضح أنه تم إعداد الشق الاقتصادي والتجاري للزيارات الرئاسية وزيارات رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وحصر أصول شركة النصر للاستيراد والتصدير (جسور) ووضع خريطة طريق بشأن تعظيم الاستفادة منها، وأيضًا إعداد خطة عمل لتنمية الصادرات تتضمن مضاعفة الصادرات من خلال استهداف منتجات ذات قيمة مضافة.