قال محمود مسعود مدير وحدة الدراسات الاقتصادية بالمنتدي العالمى للدراسات المستقبلية، إن قرار وزارة البيئة بإنشاء أول بوابة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، بالتعاون مع مشروع النمو الأخضر Green Growth المنفذ من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، يعد خطوة جديدة ضمن أطر جهود الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الصديقة للبيئة.

وأضاف "مسعود" أن كل هذه الإجراءات وغيرها تصب في خانة العمل على النهوض بالاقتصاد المصرى ومعالجة أزماته ومشكلاته بما يقلل من فجوة الاعتماد على الاقتراض الخارجي بما يحمله ذلك من مخاطر عدة على مستقبل الاقتصاد الوطني.

وأوضح مدير وحدة الدراسات الاقتصادية بالمنتدي العالمي للدراسات المستقبلية، أنه رغم أهمية هذه الخطوة وجدواها إلا أنه من المهم أن تتكامل مع استراتيجية الدولة ورؤيتها الشاملة إلى جانب أهمية تكاملها مع جهود مختلف وزارات الدولة وخاصة المعنية بجذب الاستثمار وتطويره وتوسيع حجمه.

وأكد مدير وحدة الدراسات الاقتصادية بالمنتدي العالمي للدراسات المستقبلية، على أنه يجب الإشادة بالخطوة الأخرى التي اتخذتها وزارة البيئة في هذا الخصوص، وهى تلك المتعلقة بتشكيل مجموعة عمل من ممثلي وزارات (البيئة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصحة والسكان)، لتسهيل إجراءات الموافقات البيئية لمشروعات الاتصالات (محطات تقوية المحمول)، وتسهيل حصول المشروعات على الرخصة الذهبية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تستكمل بها الوزارة سياستها الهادفة إلى تحقيق التوازن بين دعم جهود التنمية من ناحية والمحافظة على البيئة من ناحية أخرى.