أكد فادي العبد الله المتحدث باسم محكمة الجنائية الدولية أن «هناك ثلاث دول أطراف في نظام روما الأساسي»، مشيرًا إلى أن بعض الدول انسحبت من هذه المعاهدة، وهي جنوب أفريقيا وبوروندي وجامبيا، إلا أن جامبيا تراجعت هذا الشهر عن هذا الانسحاب.
وأوضح العبد الله في تصريحات لـ«الهلال اليوم»، أن «الانضمام والانسحاب من المعاهدات شأن سيادي يتعلق بكل دولة، غير أن هذا الانسحاب لا يصبح نافذاً إلا بعد سنة على الأقل من إيداع صك الانسحاب، ولا يؤثر على أي التزامات قانونية سابقة على نفاذه».
وأوضح رئيسة المحكمة، فرنانديز، ورئيس جمعية الدول الأطراف استعدادهما لأي حوار بناء بشأن ملاحظات الدولتين المنسحبتين، مشددين على ضرورة الاستمرار في التعاون وتعزيز فرص العدالة وقيم المحاسبة وما يتطلبه ذلك من دعم أوسع لعمل المحكمة.
وزار وزير العدل في حكومة جنوب أفريقيا مقر المحكمة الجنائية الدولية وأجرى محادثات ايجابية مع المسؤولين فيها.
وردا على سؤال حول الأوضاع في بورندي، قال العبد لله: «المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحليلاً أولياً (أي المرحلة التي تسبق تقرير فتح تحقيق أم عدمه) في شأن الوضع في بوروندي والجرائم التي يزعم وقوعها على أراضيها».
وحول انسحاب جنوب إفريقيا من المحكمة قال العبدلله: «اطلعنا بالطبع على الأنباء الواردة في الصحافة عن أن محكمة بريتوريا أعلنت أن انسحاب حكومة جنوب إفريقيا من المحكمة باطل ومخالف للدستور، غير أن المحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع التعليق على القضايا الخاضعة للنظام القانوني الوطني في جنوب أفريقيا».
وبشأن استراتيجية الانسحاب الجماعي من المحكمة، قال إن الواقع مختلف تماما، حيث إن عدداً كبيراً من الدول الإفريقية أبدى اعتراضات على هذه الوثيقة، وأكدوا استمرار عضويتهم في المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلى أن «الوثيقة نفسها غير ملزمة قانونياً لأي دولة، حيث إن قرار الانسحاب من المعاهدات الدولية هو شأن سيادي تقرره كل دولة بمفردها».