يواجه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مع بداية العام الجديد، عقبات وتحديات داخلية وخارجية، في خضمّ تداعيات الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد، وحادث تحطم الطائرة المميت، بالإضافة إلى فضائح سياسية مرتبطة بجمع التبرعات وقضايا فساد، فيما تشير وكالة "بلومبرج" إلى أن الأشهر القليلة المقبلة ستمثل لحظة فاصلة بالنسبة لرئيس الوزراء الياباني.
وقالت "بلومبرج"، اليوم الجمعة، إن كيشيدا يواجه فضيحة سياسية تتعلق بجمع التبرعات ومعدل تأييد منخفض بشكل قياسي ومخاطر جيوسياسية، مضيفة أنه وجد نفسه الآن يشرف على عملية إنقاذ مطولة في أعقاب الزلزال الذي ضرب وسط البلاد يوم رأس السنة الجديدة، والذي أودى بحياة أكثر من 80 شخصاً، وما زال حوالي 200 شخص في عداد المفقودين.
كما تسعى حكومته أيضاً للوصول إلى معلومات بشأن حادث تصادم طائرة في المطار الرئيسي بطوكيو، الثلاثاء الماضي، مما أودى بحياة 5 أشخاص واشتعال النيران في طائرة ركاب.
وقبل هاتين الكارثتين، كانت هناك تكهنات بأن أيام كيشيدا كرئيس للوزراء قد تكون معدودة، حيث كان موقفه متعثراً خلال معظم الأسابيع الأخيرة من عام 2023؛ بسبب فضيحة سياسية هي الأوسع نطاقاً في اليابان منذ عقود، والتي ساعدت في دفع الاستياء من حكومته إلى أعلى مستوياته منذ عام 1947 في أحد استطلاعات الرأي الرئيسية.
ورأت "بلومبرج" أن الأشهر القليلة المقبلة ستمثل لحظة فاصلة بالنسبة لرئيس الوزراء الياباني، الذي يواجه حدثين رئيسيين في شهر مارس المقبل، أولهما إقرار الميزانية الوطنية في البرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، وزيارة محتملة إلى الولايات المتحدة، والتي من المرجح إما أن تعزز معدلات تأييده، أو تمهد الطريق لتنحيه عن السلطة.
ويقول جيرالد كيرتس، وهو الأستاذ الفخري في جامعة كولومبيا في نيويورك، ومؤلف العديد من الكتب عن السياسة اليابانية: "وجهة النظر السائدة هي أنه من المحتمل أن يظل في منصبه حتى يتم إقرار الميزانية، ولكن بعد ذلك سيتعين عليه الاستقالة".
وعادةً ما تأتي موافقة البرلمان على الموازنة في أواخر مارس، ولكن كيرتس، يشير إلى أن كيشيدا، قد يتنحى في وقت أقرب، وذلك بناءً على التفاصيل التي قد تظهرها التحقيقات.
وكان رئيس الوزراء الياباني قد تعهد، الخميس، ببذل كل ما في وسعه لاستعادة ثقة الشعب، كما بذل جهوداً واسعة لمساعدة أولئك الذين يكافحون من أجل التعافي من الزلزال القوي الذي أطاح بالمباني، وقلب حياة عشرات الآلاف رأساً على عقب.
ومن المتوقع أن تزداد حدة التدقيق في حكومته في الوقت الذي يتعامل فيه مع واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي تضرب البلاد منذ سنوات، ولكن هذه الكارثة قد توفر أيضاً فرصة لإثبات قيادته من خلال إرسال المساعدات إلى أكثر من 33 ألف شخص تم إجلاؤهم من المنطقة المتضررة من الزلزال التي تعاني من نقص المياه والغذاء.