الإثنين 6 مايو 2024

السفير الأمريكي الأسبق بالمغرب يدعو إلى منع اتساع الحرب في غزة إلى لبنان

إدوارد جابرييل

عرب وعالم6-1-2024 | 13:48

دار الهلال

في تقرير حديث له نشره “معهد الشرق الأوسط” الأمريكي، أكد إدوارد جابرييل، السفير السابق للولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة المغربية، أنه “مع مقتل القائد في حركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء الماضي، أصبح لبنان أكثر عرضة لخطر الانجرار مرة أخرى إلى مواجهة مدمرة مع إسرائيل”.

وسجل التقرير المعنون بـ”الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دورا أساسيا في منع نشوب حرب بين إسرائيل ولبنان” أن “تهديد ميليشيا حزب الله المدعومة إيرانيا بالتدخل في حرب غزة، واستعداد إسرائيل لاستهداف الحزب بضربات مباشرة، ستكون له عواقب مدمرة على هذا البلد الذي يوشك على الانهيار بالفعل بسبب مجموعة من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

ولفت الدبلوماسي الأمريكي السابق إلى أن “إدارة بايدن تكثف من جهودها لتهدئة التوترات من خلال تدخلات دبلوماسية مباشرة لتحقيق الأمن والاستقرار على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، سعيا إلى تجنب حرب إقليمية في المنطقة بين دولتين تعدان من الحلفاء الجيو-إستراتيجيين للولايات المتحدة الأمريكية”، مسجلا في الوقت ذاته “وجود تخوف من أن يستغل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحكومته التي تتعرض لانتقادات محلية ودولية شديدة، فرصة الحرب على لبنان لصرف الانتباه عن مشاكله الشخصية وتراجع شعبيته في الداخل الإسرائيلي”.

في هذا الصدد أشار سفير واشنطن الأسبق لدى الرباط إلى أن “الخطاب داخل إسرائيل أصبح أكثر عدوانية في الأسابيع الأخيرة، حيث هدد نتنياهو وكبار مسؤوليه حزب الله مرارا وتكرارا، واعتبر دانييل هاجاري، المتحدث باسم قوات الدفاع الإسرائيلية، أن الشعب اللبناني سيتحمل تكلفة استفزازات التنظيم، فيما حذر رئيس الوزراء نفسه من أنه سيأمر بتحويل أجزاء من لبنان إلى غزة جديدة”.

وأوضح كاتب التقرير أن “تصاعد التوتر على الحدود الشمالية لإسرائيل بشكل خطير ومنذ أشهر دفع العديد من اللاعبين الدوليين، بما يشمل واشنطن وباريس، إلى دعوة حزب الله إلى التراجع شمال نهر الليطاني لإنشاء منطقة عازلة بينه وبين إسرائيل”، مؤكدا أن “هذه القوى العالمية تعمل على مضاعفة جهودها من أجل الدفع نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي تبنته الحكومتان الإسرائيلية واللبنانية بالإجماع لوقف الأعمال العسكرية سنة 2006”.

هذا القرار الأممي الذي كان قضى بـ”نزع سلاح حزب الله وضمان سلامة اللبنانيين ونشر الجيش النظامي اللبناني في جنوب البلاد، كما ألزم إسرائيل باحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، هذه السيادة التي تواصل انتهاكها بانتظام من خلال تحليق شبه يومي لطائراتها فوق الأجواء اللبنانية”، وفق إدوارد جابرييل، الذي اعتبر في هذا الإطار أن “تنفيذ المنطقة العازلة من شأنه أن يُمكن المجتمعات اللبنانية والإسرائيلية التي تعيش في القرى الحدودية من العودة إلى ديارها والعيش في سلام، إلا أن ذلك يتطلب بالضرورة تعزيز قوة حفظ السلام الأممية التي استنفدت قدراتها الحالية على الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان أو في احتواء حزب الله”.

وفيما يتعلق بالمشاكل الحدودية بين البلدين أشار السفير الأمريكي الأسبق لدى المملكة إلى أن “ترسيم الحدود بين البلدين يكتسي أهمية بالغة باعتباره مصدرا أساسيا من مصادر الصراع بين البلدين”، موضحا أن “واشنطن كانت قد لعبت أدوارا كبيرة في التوسط بين البلدين للوصول إلى اتفاقية حدودية تاريخية أواخر عام 2022، كما تناقش الإدارة الأمريكية سبل إجبار حزب الله على سحب قواته من الحدود، إذ من شأن الترسيم الكامل للحدود بين البلدين أن يزيل أيضا مبرر حزب الله للانتشار بالقرب من الأراضي الإسرائيلية”.

وأشار التقرير إلى ضرورة التوصل إلى صفقة حدودية بين لبنان وإسرائيل، مع “وجود ضمانات إسرائيلية بالتوقف عن انتهاك سيادة لبنان وسحب وجودها العسكري من المناطق المتنازع عليها حاليا”، مشددا على أنه “أمام غياب مثل هذه النتائج التفاوضية فإن اندلاع الحرب في لبنان يمكن أن يدق المسمار الأخير في نعش هذه الدولة، ومن المحتمل أن تكون التأثيرات غير المباشرة لذلك كارثية على بقية المنطقة”.

وخلص المصدر ذاته إلى أن “توقع انسحاب ميليشيا حزب الله من الجنوب اللبناني قد لا يكون ممكنا في السياق الحالي، ومع ذلك فإن الوضع الراهن يستلزم تحركا فوريا من المجتمع الدولي لمنع اتساع نطاق الحرب في غزة”، مشيرا إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه واشنطن في هذا الصدد، “عبر اتخاذ إجراءات دبلوماسية مكثفة والمساعدة في تهدئة التوترات”، ومسجلا في الوقت ذاته أن “الإدارة الأمريكية تدرك أن هذا التحرك لن يكون فعالا إلا في سياق سياسة أكثر قوة تجاه لبنان وتأخذ في الاعتبار نفوذ طهران المفرط في البلاد، والحاجة إلى حل الشلل السائد في لبنان الذي يمنعها من التعافي سياسيا واقتصاديا”.

Egypt Air