أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبدالحميد أنه تم شن حملات للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمدينتي حدائق العاصمة، وحدائق أكتوبر، بهدف ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي وضع عدة ضوابط للاستفادة من الوحدات.. لافتة إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط عدة مخالفات.
يأتي ذلك في إطار التأكد من وصول دعم الدولة إلى مستحقيه، وتحقيق الغرض من تنفيذ تلك الوحدات، حيث ينص قانون الإسكان الاجتماعي على أن الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي لا يجوز بيعها إلا بموافقة الصندوق وفق اشتراطات محددة، وكذا لا يجوز تأجيرها، مع ضرورة أن يلتزم المخصص له الوحدة بالإقامة بها، وإلا يعرض نفسه للمساءلة القانونية، والعقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتي تصل إلى سحب الوحدة وإلغاء التخصيص، والحبس.
وفي ذات السياق، أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة المهندس عمار مندور أن مأموري الضبطية القضائية بالجهاز بالتنسيق مع مأموري الضبطية القضائية بوزارة الإسكان، قاموا بالمرور المفاجئ على بعض المناطق بالمدينة، حيث أسفرت الحملة عن تحرير المحاضر اللازمة للوحدات السكنية المخالفة، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وأضاف رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر المهندس محمد مصطفى، أنه تم شن حملة مفاجئة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي، بهدف التأكد من شغل الوحدات طبقا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.