قدمت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، مساء اليوم الإثنين، استقالتها للرئيس إيمانويل ماكرون الذي بدوره قبلها، وذلك خلال اجتماع دام نحو الساعة، فيما ترتقب الأوساط السياسية والإعلامية تعديلا وزاريا وشيكا. 

وقدم ماكرون -في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس" مرفقة بصورة تجمعه ببورن- جزيل الشكر لبورن، مشيدا بعملها "المثالي" في خدمة البلاد، وقال: "من كل قلبي، شكرا لك".
أما بورن، فقد أكدت -في خطاب استقالتها- ضرورة "مواصلة الإصلاحات في البلاد أكثر من أي وقت مضى".

وقد تولت بورن في مايو 2022 رئاسة الحكومة الفرنسية خلفا لجان كاستكس، لتكون بذلك أول امرأة تشغل المنصب منذ ثلاثين عاما، بعد إديث كريسون التي كانت رئيسة للوزراء طيلة 12 شهرا في عهد الرئيس فرانسوا ميتران.

وُلِدَت إليزابيث بورن في باريس في عام 1961، وشغلت مناصب عديدة في الإدارة العامة الفرنسية، كما شغلت مناصب سياسية، منها وزيرة للنقل في 2017، ثم للبيئة في 2019، ووزيرة العمل في 2020 في حكومة كاستكس، وكانت تتهيأ آنذاك لخوض معركة اجتماعية تتمثل في إصلاح نظام التقاعد قبل تأجيلها بسبب انتشار جائحة كورونا، كما نجحت في إصلاح نظام التأمين ضد البطالة رغم بعض المظاهرات التي نظمت في فرنسا. 

لكن في الفترة الأخيرة من قيادتها للحكومة، واجهت إليزابيث بورن انتقادات عديدة ومعدلات عالية من عدم الرضا عن أدائها، إذ وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة "إيلاب"، فإن 23% فقط من المشاركين في الاستطلاع يثقون في قدرتها على مواجهة المشكلات الرئيسية في البلاد بشكل فعال، كما أنها واجهت انتقادات عديدة خاصة بعد إقرار قانون إصلاح التقاعد دون تصويت برلماني، ومؤخرا مع قانون الهجرة الجديد الذي تضمن بنودا أكثر صرامة. 

وخلال الأيام الماضية، تم تداول عدة أسماء لشخصيات محتملة لخلافة بورن، وسط ترقب بإجراء تعديل وزاري مهم يشمل عدة حقائب وزارية، ومن هذه الشخصيات: سيباستيان ليكورنو وزير الدفاع الحالي، وجوليان دينورماندي أحد أنصار ماكرون الذي تولى سابقا مناصب بالحكومة ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الأولى لولاية ماكرون، وفي الساعات القليلة الماضية، طُرح اسم وزير التربية الوطنية الحالي جابرييل أتال ليخلف بورن، لكن لا تزال التكهنات تتزايد ولا شيء مؤكد حول من سيخلف إليزابيث بورن لقيادة الحكومة الفرنسية.