ثمنت سفيرة دولة فلسطين في جنوب إفريقيا حنان جرار، خطوة دولة جنوب إفريقيا غير المسبوقة بتقدمها بطلب إحالة لمحكمة العدل الدولية تتهم فيه إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، مؤكدة أن تلك الخطوة تعد الأولى في جر إسرائيل لمحاكمة على الأقل عادلة تأخذ بعين الاعتبار المجازر التي ارتكبت في فلسطين.
وقالت حنان جرار- في مداخلة بقناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم إن جمهورية جنوب إفريقيا تقدمت بطلب الإحالة للمحكمة، وفقا للبند التاسع من اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية يوم 29 ديسمبر المحكمة، على أن تنظر في حيثيات العدوان الإسرائيلي على أهل غزة يومي 11 و12 يناير؛ لاتخاذ إجراءات احترازية حال ثبوت نية الإبادة للشعب الفلسطيني في القطاع، لافتة إلى أن ما يحدث في غزة ينطبق على التعريف الدولي لمصطلح الإبادة الجماعية.
وأضافت أن طلب الإحالة تطرق إلى شقين وهما: إثبات نية العدوان في ارتكاب مجازر إبادة جماعية لأهالي قطاع، والتي أكدتها تصريحات رموز القيادة الإسرائيلية بداية من إغلاق المعابر والاعتراف بأنه لا يمكن أن يحصل الفلسطيني على الغذاء أو الدواء أو الكهرباء أو وقود، أما الشق الثاني فهو هل ما يحدث في غزة عملية إبادة جماعية للشعب الفلسطيني مكتملة الأركان أم لا ؟.
وأشارت إلى أنها تأمل في أن تحسم القضية لصالح البنود التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد العدوان الإسرائيلي، خاصة وأن طلب الإحاطة المقدم للمحكمة قوي ومناسب ويشرح بالتفصيل الوضع الحالي في القطاع بالأدلة والبراهين، مؤكدة أنه في حال قضت المحكمة بوجود نية في الإبادة الجماعية، فأنها ستحكم بعدم قانونية العملية العسكرية، ويجب حين ذاك اتخاذ إجراءات احترازية فورية بوقف العملية العسكرية ضد قطاع غزة، والتوجه لمجلس الأمن لاستصدار قرار بذلك.
وأوضحت أنه في حال قضت المحكمة بحكم لصالح فلسطين فأنه يجب على الدول 153 الأعضاء في محكمة العدل الدولية أن تعمل على محاكمة العدوان الإسرائيلي والأطراف الداعمة له في تنفيذ العملية العسكرية على القطاع، لافتة إلى أن تعليق الرموز الاسرائيلية على خطوة جنوب إفريقيا بأنها "ستندم " متوقعة، وأنه كان من الأفضل لهم قراءة القانون الدولي لأنه طلب قانوني وشرعي.