يعيش موظفو دار الكتب والوثائق، على صفيح ساخن، هذه الأيام؛ إثر الخلافات والخناقات المتكررة؛ بسبب أزمة صرف بدلات ومستحقات العاملين بالدار.
”الهلال اليوم”، تكشف في السطور التالية، حقيقة ما يدور في كواليس الدار، بالمستندات، لا سيما بعد تكرار تأكيدات المسئولين على حل هذه المشاكل، دون جدوى.
وعود كاذبة
انتقد إبراهيم الفخراني، الباحث بمركز الترميم، في دار الكتب، تأكيدات المسئولين حول صرف المستحقات، و البدلات، قائلا: “مجرد كذب وادعاءات باطلة، إحنا لغاية دلوقتي، لم يتم صرف متغير نصف شهر 12، وشهر يناير، رغم قرب نهاية فبراير، دون أخذ موافقة وزارتي المالية، والتخطيط”.
وأضاف: “لو كان المسئولون لديهم كشوفات تثبت صرف المستحقات المشار إليها، فليواجهونا بها”، مشيرا إلى أن كل ما تم صرفه هو مستحقات شهر نوفمبر، ونصف شهر ديسمبر.
وتابع: “عرضنا الأمر على الدكتور محمود الضبع، رئيس دار الكتب، عبر مذكرة تفصيلية بالموضوع؛ وطالبنا بمحاسبة المتسببين، في تأخير إجراءات الصرف، فكان رده علينا ماقدرش أحاسب أي حد دول مستفين ورقهم، وكان هذا أمام موظفي مكتبه".
شكوى للثقافة ورئاسة الوزراء
في السياق ذاته قالت رضوى إسماعيل عبدالمعبود، أخصائي ترميم وصيانة ثان، بالدار: “تقدمنا بشكوى لوزارة الثقافة، ومجلس الوزراء، وهو ما اعتبره الضبع خروجا عن مقتضى الواجب الوظيفي، لأننا لم نشكو له كرئيس مجلس الإدارة”.
وأضافت: "أعطينا لرئيس مجلس الإدارة، صورة من الشكوى، نطلب فيها معرفة المتسبب في تأخير المستحقات، لكن رئيس مجلس الإدارة حول المذكرة للشئون القانونية، ليتاكد من صحة وقيعاتنا”.
وحصلت "الهلال اليوم"، على وثيقة مقدمة من القائم بأعمال مدير الميزانية، إلى مدير عام الشئون المالية؛ لكي يعتمدها ويوجهها إلى رئيس مجلس الإدارة بالهيئة، حتى يتمكن الأخير من الرد على الشكوى لوزارة الثقافة، والشكوى التي أرسلت إلى رئاسة مجلس الوزراء.
وجاء في الوثيقة التي حصلت عليها “الهلال اليوم”، أن الموظفين خرجوا عن مقتضى الواجب الوظيفي، بمخاطبتهم وزارة الثقافة، ورئاسة الوزراء، دون الرجوع إلى رئيس إدارة الهيئة، وهو ما نفاه الموظفون تماما.
كما حصلت "الهلال اليوم" على صورة من الوثيقة الموقعة من الموظفين، لعقد لقاء مع الدكتور محمود الضبع، رئيس الهيئة المصرية لدار الكتب والوثائق؛ لمناقشة العديد المشاكل المالية والدعوة إلى مزيد من الشفافية.