قال الدكتور مختار غباشي، الخبير السياسي والإستراتيجي، إن الدعوى التي قدمت إلى محكمة العدل الدولية بعريضة من جنوب أفريقيا وانضمت إليها بوليفيا وتعاطفت مع الدعوة دولتين إسلاميتين، هما ماليزيا، وتركيا، تتكون من شيقين، "مستعجل" سيتم النظر إليه غداً بغرض صدور حكم سريع مؤقت بإيقاف إطلاق النار، منعاً لإرتكاب المزيد من جرائم الحرب التي تمارسها إسرائيل.

وتابع في تصريح لبوابة "دار الهلال": ثم بعد ذلك تكون هناك جلسات لشق "الموضوعي"، مشيراً إلى أن أهمية هذه الدعوى تتمثل في الأسانيد والقرائن الملحقة بها التي قدمتها جنوب أفريقيا، حيث جاءت على لسان قادة إسرائيليين يدرون المشهد في الوقت الحالي بالإضافة إلى تصريحات قادة سابقين، مفندة بحقائق بعيداً عن الرواية الفلسطينية.

وأكد غباشى، على أن الدعوى بما اشتملت عليه من براهن وأدلة قد اكتسبت مصداقية إلى حد كبير جداً، معقباً فجميع يعول على صدور حكم خاص بها بصرف النظر عن تخصيص أهارون باراك ممثلاً لإسرائيل داخل هذه المحكمة، فهو متطرف للغاية ومنحاز إلى إسرائيل بشدة، وبرغم من ذلك فإن التوقعات تشير إلى صدور قرار "مستعجل".

وأضاف أن المحكمة هنا ليست في حال الإدانة، فعلى مجلس الأمن أن يأخذ هذا القرار الصادر عن العدل الدولية ويكون معني بتنفيذ هذا القرار وإرغام الطرف الصادر في حقه القرار بالتنفيذ.

وأوضح أنه يعطي قوة أدبية ومعنوية لمجلس الأمن كما يعطي شكل من أشكال الإلزام للأعضاء الدائمين وغير الدائمين داخل مجلس الأمن بضرورة صدور هذا القرار، لأن تفعيله يعني تفعيل لإحدى المنظمات الهامة التابعة للأمم المتحدة، وهي المعنية بحفظ الأمن والسلام الدوليين.

وواصل:"من أجل ذلك هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية الدعوى على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن بوصفها دون أساس، فيما بدأت إسرائيل تتجهز لدعوى، وقامت بتعين لجنة قضائية لمتابعتها والحضور، والمرافعة أمامها".

واختتم غباشي، بأن الدعوى مهمة جداً في ظل عجز المجتمع الدولي عن إلزام إسرائيل بضرورة وقف إطلاق النار.

وقدمت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات إسرائيل بحق سكان قطاع غزة التي ترتقي إلى جرائم إبادة جماعية.

وتشير الدعوى المكونة من 84 صفحة، التي قدمت إلى المحكمة في 29 ديسمبر الماضي، إلى أن أفعال إسرائيل "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب" لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من القومية الفلسطينية الأوسع والمجموعة العرقية والإثنية.

ولفتت الدعوى إلى أن سلوك إسرائيل "من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها" يشكل انتهاكاً لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وذكرت الدعوى أيضاً أن إسرائيل "فشلت في منع الإبادة الجماعية وفشلت في مقاضاة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية".

وطالبت جنوب أفريقيا من المحكمة اتخاذ تدابير مؤقتة من أجل حماية الفلسطينيين في غزة، خطوة أولى في قضية ستستغرق عدة سنوات لتنتهي. ويُقصد من التدابير المؤقتة نوع من الأوامر التقييدية لمنع تفاقم النزاع أثناء نظر المحكمة في القضية بأكملها.

كما دعت المحكمة إلى أن تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.

ورفضت إسرائيل دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، قائلة إنها لا تستند إلى أساس قانوني، لكنها وافقت على المثول أمام المحكمة لعرض قضيتها هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن تنطلق أولى جلسات العدول الدولية على مدار يومي 11 و12 يناير الجاري؛ لبحث جرائم الإبادة المرتكبة من قبل إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، تأسست عام 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول.

وتتعامل هيئة محكمة العدل الدولية -المؤلفة من 15 قاضيا والتي سيضاف إليها قاض واحد من كل طرف في قضية إسرائيل- مع النزاعات الحدودية والقضايا المتزايدة التي ترفعها الدول لاتهام بلدان أخرى بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.

ووقعت كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة.

وتلزم اتفاقية الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، طط بمنعها والمعاقبة عليها. وتعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".