قال محمود مسعود، مدير وحدة الدراسات الاقتصادية بالمنتدي العالمي للدراسات المستقبلية، إن القمة الثلاثية التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في العاشر من يناير 2024 بمدينة العقبة، جاءت في لحظة فارقة في تاريخ امتنا العربية، وذلك للبحث في تنسيق المواقف لضمان وحدة الصف والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وأضاف أن القمة تؤكد أيضًا على استمرارية الجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع مختلف الأطراف لفتح قنوات الحوار بهدف وقف إطلاق النار الفوري في غزة، مع استمرار دور مصر في  تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات الإغاثية إلى أهالي القطاع، فضلا عن استقبالها لأعداد كبيرة من المصابين لعلاجهم بالمستشفيات المصرية. ومع ذلك ما تم تقديمه ليس كافيًا لحماية أهالي القطاع من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها كما ذكر ذلك المتحدث باسم الرئاسة المصرية، والذى طالب بضرورة أن تكون هناك وقفة حاسمة من المجتمع الدولي للدفع تجاه وقف إطلاق النار.

وأشاد مسعود، بما خرجت به القمة من تفاهمات وتوافقات بين القادة الثلاثة، إذ أكدوا على الرفض القاطع لأية مساع أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، أو أية محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة. مع مطالبة المجتمع الدولي للقيام بمسئولياته لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. ولم ينس القادة الثلاثة ما تشهده الضفة الغربية من أعمال عدائية تمثل انتهاكا صريحا للقوانين الدولية واعتداء على المقدسات الدينية، مؤكدين في النهاية على دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني واستعادة حقه المسلوب وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وواصل أن هذه هي مواقف الرجال في وقت الأزمات والمشكلات، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال وستظل وافية لامتها العربية ولشعوبها الشقيقة دفاعا عن حقوقهم وصونا لحرياتهم ومنعا من الاعتداء على سيادتهم على أراضيهم، فالسياسة المصرية هي احترام سيادة مختلف الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية ورفض العدوان والاعتداء أي كان شكله، فتلك هي ثوابت مصر في توجهاتها الخارجية والتي تتفق وصحيح القوانين والأعراف الدولية الإنسانية.