عقدت محكمة العدل الدولية اليوم، في مقر المحكمة في لاهاي، أول جلسات الاستماع لمناقشة دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، والتي استمرت لمدة 3 ساعات، استمعت خلالها المحكمة للمناقشة من جنوب إفريقيا التي طالبت بوقف الحرب على غزة وأعمال الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين من الشعب الفلسطيني.

جلسة محاكمة إسرائيل

واستمعت محكمة العدل الدولية لمقاطع فيديو مصورة، أظهرت احتفالات جنود وضباط إسرائيليين بقتل المدنيين الفلسطينيين والضربات الجوية التي منازلهم وذلك على وقع استمرار هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما استمعت المحكمة العليا للأمم المتحدة للمناقشات الفلسطينية، حيث قدم محامين من جنوب أفريقيا أثناء عرض قضيتهم الأدلة على ارتكاب جرائم إبادة جماعية، مطالبين بوقف العمليات العسكرية في غزة.

فيما قال وزير العدل الجنوب أفريقي أمام محكمة العدل الدولية إنه "قدمنا دعوى للمحكمة لمنع جــرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وإسرائيل تسيطر على قطاع غزة والمياه والكهرباء والبنية التحتية والدخول والخروج من القطاع".

وتابع: "نندد باستهداف الاحتلال الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، فرد إسرائيل على هجوم 7 أكتوبر تجاوز كل الحدود"، موضحًا أن فريقا من 6 مستشارين سينضم إلى جنوب أفريقيا لتوضيح تفاصيل جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وقال تيمبيكا نجكوكايتوبي، محامي المحكمة العليا في جنوب أفريقيا، لمحكمة العدل الدولية، إن نية إسرائيل للإبادة الجماعية كانت واضحة من الطريقة التي يتم بها تنفيذ هذا الهجوم العسكري، موضحًا أن نية تدمير غزة تمت رعايتها على أعلى مستوى في إسرائيل.

ومن جانبها قالت عادلة هاشم، التي تمثل جنوب أفريقيا في المحكمة إن كل يوم هناك خسائر متزايدة وغير قابلة للتعويض في الأرواح والممتلكات والكرامة والإنسانية للشعب الفلسطيني، موضحة أنه "لا شيء سيوقف المعاناة إلا بأمر من هذه المحكمة".

وقال وزير العدل في جنوب أفريقيا، رونالد لامولا، أمام المحكمة إنه لا يوجد هجوم "يمكن أن يقدم مبررًا أو يدافع عن انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية".

وتعد إسرائيل هي إحدى الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تعرف الإبادة الجماعية وتلزم الدول بمنعها، وبموجب القانون الدولي، تُعرّف الإبادة الجماعية بأنها ارتكاب فعل أو أكثر بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

كماك قدمت ممثلة جنوب أفريقيا أدلتها في لاهاي في عملين للإبادة الجماعية، حيث قالت الممثلة القانونية لجنوب أفريقيا، عادلة هاشم، إن “أول عمل إبادة جماعية هو القتل الجماعي للفلسطينيين في غزة، موضحة أنه في الأسابيع الثلاثة الأولى فقط بعد 7 أكتوبر، نشرت إسرائيل 6000 قنبلة أسبوعيًا. فقد نشرت ما لا يقل عن 200 مرة قنابل زنة 2000 رطل في المناطق الجنوبية من فلسطين المصنفة كآمنة.

وأضافت: "لم يسلم أحد. ولا حتى الأطفال حديثي الولادة. وقد وصفها رؤساء الأمم المتحدة بأنها مقبرة للأطفال"، وأوضحت أن عمل الإبادة الجماعية الثاني هو إلحاق أذى جسدي أو عقلي خطير بالفلسطينيين في غزة، مشيرة إلى أن 59 ألف فلسطيني أصيبوا وتشوهوا، وكثير منهم من النساء والأطفال، وأن نظام الرعاية الصحية انهار بشكل أساسي.

وتابعت: "في كل يوم هناك خسارة متزايدة وغير قابلة للتعويض في الأرواح والممتلكات والكرامة والإنسانية للشعب الفلسطيني. لا شيء سيوقف المعاناة إلا بأمر من هذه المحكمة".

 

مطالب جنوب أفريقيا

وأكد الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، أمام جلسة المحاكمة اليوم، أن إسرائيل أعاقت وصول المساعدات الأساسية ما أدى لإيصال غزة إلى شفا المجاعة، موضحا أن عشرات النساء الحوامل في قطاع غزة تجرى لهن عمليات ولادة قيصرية من دون مخدر.

وأوضح رئيس فريق المحامين الدوليين لجنوب أفريقيا أن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى قـتل المدنيين الأبرياء، موضحا أن قطاع غزة تحول إلى سجن مغلق ترتكب إسرائيل فيه جريمة إبادة جماعية، وأن تلك الأفعال هي انتهاك لاتفاقية منع الإبادة الجماعية وتحديدا المادة الثانية من الاتفاقية.

وأكد ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل فرضت ظروفا على قطاع غزة يستحيل معها استمرار الحياة، وأنها منعت دخول المساعدات الإنسانية والمياه والوقود إلى القطاع، كما أنها هجرت 85% من الفلسطينيين في غزة دون أي مراكز للإيواء وأصبحوا معرضين للخطر.

وقال إن نصف مليون فلسطيني في قطاع غزة بلا منشآت سكنية جراء القـصف الإسرائيلي، وأن 80% من الفلسطينيين هناك يعانون مستويات عالية من الجوع تصل إلى حد انعدام الأمن الغذائي، مضيفا أن إسرائيل عرضت الفلسطينيين في غزة لواحدة من حملات القـصف الممنهجة في العصر الحديث على مدار 96 يوما.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض لقـصف إسرائيلي لا يتوقف بكل مكان بالقطاع، وأن مستقبل أهالي القطاع سيتوقف على قرار المحكمة، موضحا أن النظام الإسرائيلي يتبع سياسة الفصل العنـصري بحق الفلسطينيين في غزة وينتهك حقوق الإنسان.

 

مظاهرات أمام محكمة العدل الدولية

وشهد محيط محكمة العدل الدولية، المعروف باسم قصر السلام، تجمعات من المتظاهرين المؤيدين للجانب الفلسطيني وأخرى مؤيدة لإسرائيل، ورفع المئات من الأشخاص الأعلام الفلسطينية مطالبين بوقف إطلاق النار. فيما أقام المؤيدون للاحتلال على عرض شاشة تظهر صور بعض الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة.

 

محكمة العدل الدولية

ومن المقرر أن تعقد غدا جلسة الاستماع الثانية، والتي خلالها ستعرض إسرائيل مناقشتها، وتستمر الجلسة لمدة 3 ساعات وفقا لجدول الزمني الذي حددته محكمة العدل الدولية.

وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، "إن معارضتنا للمذبحة المستمرة لشعب غزة دفعتنا كدولة إلى الاقتراب من محكمة العدل الدولية".

فيما وصف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ الاتهامات بأنها "فظيعة ومنافية للعقل"، مضيفا: "سنكون أمام محكمة العدل الدولية وسنعرض بكل فخر قضيتنا المتعلقة باستخدام الدفاع عن النفس... بموجب القانون الإنساني".

وتعد دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في 29 ديسمبر 2023 هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع قضية خلافية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، لكنها سبق وأن أصدرت في 2004 رأيا استشاريا خلص إلى أن الجدار الذي بنته إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في وحول القدس الشرقية والنظام المرتبط به، يتعارض مع القانون الدولي.

ووصفت جنوب إفريقيا ضد أفعال إسرائيل أنها "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من القومية الفلسطينية الأوسع والمجموعة العرقية والإثنية.

كما تشير الدعوى إلى أن سلوك إسرائيل، - من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها"، يشكل انتهاكا لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وتسعى جنوب أفريقيا إلى تأسيس اختصاص المحكمة على اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية لعام 1948، والتي وقعت عليها البلدان، بينما ترفض إسرائيل هذه الاتهامات.