وقعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع بنك مصر؛ من أجل وضع آلية لخدمة المواطنين المصريين المقيمين بالخارج، تهدف إلى توفير وتسهيل كافة المنتجات المصرفية المتنوعة، ولتحفيزهم على استثمار أموالهم ومدخراتهم في مختلف أوجه الاستثمار، لما له من مردود على الناتج القومي.

وشهد توقيع بروتوكول التعاون كل من وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، سها جندي، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الأتربي، وذلك بحسب بيان اليوم الخميس لوزارة الهجرة.

وأوضحت سها جندي أن التعاون مع بنك مصر يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وفي إطار استراتيجية وزارة الهجرة لإيجاد محفزات وتيسيرات جديدة للمصريين بالخارج ولتوفير خدمات ومنتجات مصرفية واستثمارية لهم، بما يؤدي بدوره إلى زيادة نسبة تحويلات المصريين بالخارج التي تمثل مصدرًا مهمًا من مصادر العملة الصعبة لمصر.

وأكدت أن الوزارة هي القناة الرئيسية للتواصل مع المصريين بالخارج، لاسيما وأنها تم إعادتها للحقيبة الوزارية لتلبية نداءات المصريين بالخارج وربطهم بالوطن الأم، وذلك بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعود بالنفع العام على الدولة المصرية، فضلًا عن حرص الوزارة على التعاون مع كافة المؤسسات التي تعمل على تقديم الدعم والخدمات للمصريين بالخارج.

واستعرضت وزيرة الهجرة، في كلمتها بهذه المناسبة، طلبات أبناء الجاليات المصرية في الخارج، والتي قدموها إليها أثناء جولاتها الخارجية المتعددة منذ توليها حقيبة وزارة الهجرة، وكان من أبرز هذه الطلبات توفير منتجات وخدمات بنكية للاستثمار في وطنهم الأم.

وأعربت عن تطلعها لمزيد من التعاون المثمر بين الوزارة وبنك مصر؛ لتلبية احتياجات المصريين بالخارج والتي تعد أولوية قصوى، مشددة على أن وزارة الهجرة تعمل باستمرار على تنفيذ كل ما يفيدهم ويحقق صالحهم، واعدة بأن يتم إدراج خدمات بنك مصر في التطبيق الإلكتروني الخاص بالمصريين في الخارج والجاري تنفيذه مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن البنك على استعداد تام لتوفير كافة الخدمات للمصريين بالخارج والتيسير في الإجراءات الخاصة للحصول عليها، منوهًا بتواجد فروع للبنك في الخارج، وبالعمل على تعزيز وجوده في أفريقيا أيضًا.

وأشار الأتربي إلى أن بروتوكول التعاون مع الوزارة يأتي انطلاقًا من حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة اتساقًا مع رؤية مصر 2030، وإيمانًا منه بأهمية تحقيق الشمول المالي في هذا الصدد؛ بهدف تمكين كل شرائح المجتمع من الحصول على كافة المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة بسهولة ويسر، وتقديم محفزات متميزة للمصريين العاملين المقيمين بالخارج.