أكدت مصر والصين اليوم، ضرورة الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف كافة أعمال العُنف والقتل واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ورفض وإدانة كافة انتهاكات القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك النقل الجبري الفردي والجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم .. وشددتا على الدعوة إلى الإفراج عن الرهائن والمُحتجزين من الجانبين.
جاء ذلك في بيان مشترك بشأن القضية الفلسطينية صدر في ختام المُباحثات التي عقدت اليوم بين كل من وزير الخارجية سامح شكري وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية الصيني وانغ يي الذي يزور القاهرة حاليا، حيث تبادل الوزيران وجهات النظر حول القضية الفلسطينية والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي بما في ذلك الأزمة في قطاع غزة.
وأعرب البيان عن القلق الشديد إزاء الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة والمعاناة اليومية التي يشهدها أهل القطاع..مؤكدا أهمية النفاذ السريع والآمن والمستدام ومن دون عوائق للمساعدات الإنسانية بصورة كافية إلى قطاع غزة، وضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2720 وما تضمنه من إنشاء الآليات الإنسانية اللازمة بالقطاع.
وناشدا المجتمع الدولي والمانحين الدوليين لتقديم كافة سبل الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل قيامها بممارسة المهام المنوطة بها على أكمل وجه بكافة الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأعربت مصر والصين ، في البيان ، عن متابعتهما الحثيثة لتطورات الأوضاع في البحر الأحمر وأهمية قراءة تلك التطورات ارتباطاً بالأوضاع في غزة باعتبارها مسبباً رئيسياً لها..كما أعربتا عن القلق إزاء اتساع رقعة الصراع بالمنطقة، مع التشديد على أهمية تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل الوقف الفوري للاعتداءات على قطاع غزة، والعمل علي خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، كذلك أكدا على أولوية تأمين سلامة وأمن الملاحة في البحر الأحمر.
وشدد الجانبان ، في البيان ، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته لخلق أُفق سياسي للسلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والتعايش بين الشعبين وذلك من خلال البدء في تنفيذ رؤية حل الدولتين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية من خلال إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة والمتواصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
وأعرب الجانبان عن تقديرهما للجهود المبذولة من الجانبين لتهدئة الأوضاع في المنطقة، واحتواء تداعيات الأزمة الإنسانية الراهنة في قطاع غزة، والعمل على إنهاء الحرب في غزة ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعم الجهود المصرية لتحقيق المصالحة.
واتفق الجانبان المصري والصيني على استمرار التواصل والتنسيق لإيجاد حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية وفقاً للمُحددات الدولية ذات الصلة.