قال محافظ بورسعيد عادل الغضبان إن المحافظة تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية الصناعية؛ لتصبح مدينة صناعية من الطراز الأول، وإحدى أكبر المدن الصناعية في الشرق الأوسط، مؤكدا أن المحافظة شهدت إقامة كيانات صناعية كبرى تقوم على صناعات تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وتساهم في دعم السوق المحلي وزيادة صادرات الدولة في دول أوروبا والشرق الأوسط.

وأكد المحافظ - خلال جولاته واجتماعاته المستمرة لمتابعة مستجدات الأعمال بالمشروعات الصناعية بالمحافظة - دعمه الكامل للمستثمر الجاد بالمحافظة بما يحقق أهداف التنمية الصناعية ببورسعيد ويخلق مزيد من فرص العمل للشباب.

وأضاف أن بورسعيد أصبحت من أهم المحافظات الصناعية في مصر خاصة في ظل ما تتمتع به من إمكانات وقدرات صناعية كبيرة ما يؤهلها لتكون منطقة جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، بجانب موقعها المتميز الأمر الذي يجعل منها مركزًا صناعيًا ولوجستيًا لنفاذ الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية.

وتابع أن الدولة حرصت على تحويل بورسعيد من محافظة تجارية لمحور تنموي صناعي إنتاجي دعمًا للتصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة لمنتجات المحافظة، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام أبناء بورسعيد.

ولفت إلى أن ذلك يأتي من منطلق مبادرة رئيس الجمهورية لتشغيل الشباب وتشجيع الاستثمار نحو الصناعة التكميلية وتمكين الشباب وصغار المستثمرين للحصول على مصنع جاهز بالتراخيص للارتقاء بالصناعة المصرية، منوها بأن المحافظة حققت تنمية غير مسبوقة بالقطاع الصناعي من خلال ضح مليارات الاستثمارات التي تسهم في إقامة مجمعات صناعية متكاملة الأنشطة، وتدعم الاقتصاد المصري وتوفر الآلاف من فرص العمل بالمحافظة.

وأشار إلى أن مشروع الـ118 مصنعًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة يعد ثاني خطوات التجربة الرائدة في مجال الصناعات الصغيرة للشباب ببورسعيد، ويعد نجاحًا جديدًا لشباب المحافظة بمجال الصناعة والمصانع تنتج أجود وأفضل المنتجات.

وقال المحافظ إن بورسعيد حرصت على إقامة مشروع الـ54 مصنعا ضمن مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويعد من الكيانات المميزة جنوب المحافظة في تقديم الصناعات الصغيرة بمختلف المجالات، وتنمية الإنتاج المحلي وفتح مزيد من الأسواق المحلية بأيدي مصرية شبابية بل التصدير لدول الشرق الأوسط والمجتمعات الأوروبية.

وفي سياق متصل، تشهد محافظة بورسعيد أكبر المصانع بالشرق الأوسط، بجانب العديد من الكيانات الاقتصادية العملاقة المصممة على أعلى مستوى من التجهيزات الإنشائية والصناعية، وذلك في إطار الطفرة الصناعية والاستثمارية التي تشهدها المحافظة بما يضع بورسعيد في مصاف المدن الصناعية.

وأكد المحافظ أن مجمع الصناعات الثالث يشمل 4 مجمعات صناعية بعدة أنشطة (مواد غذائية، وغزل ونسيج وملابس جاهزة، وبتروكيماويات وأنشطة هندسية) بمساحات مختلفة، لافتا إلى أنه سيسهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية ويخلق فرصًا جديدة للنمو، كما يدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، بجانب تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

ونوه بأنه داخل المنطقة الحرة العامة للاستثمار توفر المشروعات الصناعية أكثر من 40% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة، حيث توفر منطقة شرق بورسعيد صناعات خفيفة ومتوسطة على مساحة 38 كم2 بحوالي 80% من المساحة الكلية للمنطقة وتشمل صناعات (تجميع السيارات والشاحنات - الصناعات الدوائية - المشروعات الزراعية والنسيجية - الأجهزة المنزلية والإلكترونية).