أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف من أجل حلول تمويلية مبتكرة لسد الفجوات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية حول العالم، وما ترتب عليها من ضغوط تمويلية ضخمة على الاقتصادات الناشئة.
وقال الوزير - في ندوة لصندوق النقد الدولي بالقاهرة اليوم /الأحد/- إنه يجب صياغة تدابير مالية أكثر مرونة وملاءمة واستجابة للظروف العالمية الاستثنائية التي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية الداخلية بالبلدان النامية بما فيها مصر التي تبذل جهودًا كبيرة لاحتواء هذه الصدمات والحد من آثارها بقدر الإمكان.
وأكد أن الحكومة المصرية استطاعت رغم تداعيات الأزمات العالمية، الحفاظ على مؤشرات اقتصادية متوازنة بتبني أجندة إصلاحية استباقية ترتكز على سياسات واستراتيجيات فعَّالة، واتخاذ العديد من الإجراءات المحفزة لمناخ الأعمال.
ولفت إلى أن الحكومة قامت بتعميق دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام واستدامة استقرار الاقتصاد الكلي، ودوران عجلة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يعد دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص، وقد بلغ حجم الاكتتاب 5ر3 مليار دولار.
وتابع أننا ملتزمون بمراعاة الأولويات التنموية في رسم سياسات وبرامج الحكومة لصالح المواطنين والعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الأعباء التضخمية خاصة على الفئات الأكثر احتياجًا وتضررًا من الآثار الصعبة الناتجة عن الأزمات العالمية الاستثنائية.
ولفت إلى توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج (تكافل وكرامة) ليغطي 2ر5 مليون أسرة، وزيادة المنح الشهرية لهم بنحو 25%، فضلًا على زيادة المعاشات بنسبة 15%.
وأوضح أن الدولة تعمل على التحول للاقتصاد الأخضر من خلال استكشاف آفاق جديدة للمشروعات الخضراء باعتبارها إحدى ركائز التنمية الشاملة والمستدامة، وقد وقعت الحكومة خلال (ِِCOP27) على عدد من الاتفاقيات لتنفيذ مشروعات جديدة في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، لافتًا إلى أن مصر تمتلك قدرات تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة المتجددة.