● لعبت الحياة البرلمانية دوراًمهماً في إثراء الحياة الحزبية، فقد برزت العديد من الأحزاب التي قامت بدورها الوطنى والتي نالت مكانتها بين نفوس الأمة المصرية بأكملها

● حرص الملك فؤاد الأول حرصا شديدا على تفعيل الدور البرلماني والتشريعى في عهده، وعرفت المملكة المصرية آنذاك أزهى عصور الديموقراطية

● اهتم الملك فاروق الأول بازدهار البرلمان كسلطة تشريعية تدعم الخطى الملكية وتحقق رؤيته الوطنية في القضاء على الاستعمار وحماية حقوق الفقراء وتقليل الفوارق الطبقية

● من إنجازات برلمان 1950 إقرار مجانية التعليم قبل الجامعى، إنشاء مجمع التحرير، إلغاء معاهدة 1936، إنشاء المجلس الأعلى للبحوث العلمية والصناعية، كما تمت دراسة موضوع تأميم القناة

 

توالت الحياة البرلمانية الذهبية منذ إنشائها في عهد محمد على باشا باعث النهضة المصرية الحديثة ومروراً بمجلس شورى النواب في عهد خديو مصر المعظم الخديو إسماعيل باشا عام 1866م، ولكن دخلت الحياة البرلمانية طور جديد من الحداثة والتطور بعد حصول المملكة المصرية على استقلالها عام 1922م في عهد جلالة الملك المعظم المغفور له صاحب الجلالة الملك فؤاد الأول صدر الدستور فى أبريل عام ١٩٢٣م بأمر ملكى ولكن بعد حذف النصين المتعلقين بالسودان ورفعه يحيى باشا إلى الملك فؤاد مع خطاب مطول ووقع صاحب الجلالة الملك فؤاد الأول على الدستور المصري.

 

حيث جاء دستور 1923م الذي تمخض عنه أول مجلس نيابي حقيقي له سلطة مساءلة الحكومة وسحب الثقة منها، ولا تستطيع الحكومة أو الملك سن أي قوانين أو تشريعات جديدة قبل عرضها على البرلمان و التصويت عليها إما بالرفض أو القبول ونظراً لاكتساب مجلس النواب صلاحيات واسعة بواقع دستور 1923م، فقد بدأت الانتخابات النيابية تشهد عمليات تزوير لصالح حزب أو ضد حزب بعينه، وأشهرها تزوير انتخابات 1938م لإسقاط الوفد، كما أن القصر والحكومة استغلا الأحكام العرفية و قاموا بفرضها في معظم الأوقات لتكميم الصحافة و إرهاب أحزاب المعارضة في مجلس النواب لمنعها من انتقاد الحكومة .

 

واستمرت الحياة البرلمانية الذهبية في عهد جلالة الملك المعظم الملك فاروق الأول لما لعبه البرلمان من دور وطنى في تاريخ المملكة المصرية بملاحم نبذ الاستعمار في سبيل تحرير المملكة المصرية من الاحتلال الإنجليزي بالاقتداء بجلالة الملك فاروق الأول في طرده للاستعمار مروراً بحرب فلسطين عام 1948م حتى ولادة جلالة الملك المعظم الملك احمد فؤاد الثاني عام 1952م. 

 

البرلمان المصري في عهد الملك فؤاد الأول

 

اهتم جلالة الملك المغفور له الملك فؤاد الأول بأن تكون الحياه النيابية في عصر جلالته مزدهرة استكمالاً لمسيرة أجداده المزدهرة بالمشورة والديموقراطية منذ عهد خديو مصر المعظم إسماعيل حتى عصر الملك فؤاد الأول، لذلك حرص جلالة الملك فؤاد الأول حرصا شديدا على تفعيل الدور البرلماني والتشريعى في عهده وعرفت المملكة المصرية آنذاك، لذلك عرفت الدولة المصرية ازهى عصور الديمقراطية.

 

برلمان 1924م

 

كان برلمان عام 1924م يتكون من مجلس النواب 264 عضواً بطريق الانتخاب العام. أما مجلس الشيوخ فكان يتكون من 147 عضواً منهم 28 عضواً بالتعيين، والباقي بالانتخاب. تم افتتاح البرلمان في 15 مارس 1924، وتولى سعد باشا زغلول رئاسة مجلس النواب، وتولى أحمد زيور باشا رئاسة مجلس الشيوخ، وكان من أبرز نواب الصعيد في مجلس نواب 1924م محمود بك همام باشا حمادى وأمين بك همام باشا حمادى وفخرى بك عبدالنور وكانو ممثلين عن مديرية جرجا (سوهاج) حالياً، وتمثلت أهمية برلمان 1924م في اهتمام مجلس النواب بالجوانب التعليمية المختلفة، فناقش الأمور الدقيقة التي كانت تمارسها وزارة المعارف في المملكة المصرية كما ركز نواب الصعيد في مناقشتهم للسياسة التعليمية المصرية وحثوا على ضرورة التوسع في السياسة الإنشائية التعليمية داخل مديريات الصعيد وعلى رأسهم مديرية جرجا (سوهاج) حالياً. 

 

برلمان 1925م

 

تم انعقاد وحل البرلمان الثانى يوم 23 مارس 1925، فى نفس يوم انعقاده، ليكون أقصر برلمانات مصر، حيث استمر لمده 8 ساعات فقط، وذلك بسبب تعنت حكومة سعد باشا زغلول في مواجهة ما يريد تحقيقه جلالة الملك فؤاد الأول من الأهداف السامية الملكية لرفعة المملكة المصرية، ولكن دائماً ما كان يعارض سعد باشا زغلول اغلب الاقتراحات الملكية.

 

برلمان 1926م

 

وفي أبريل 1926 صدر مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم 22 مايو، فأسفرت نتيجة الانتخابات عن فوز جميع نواب الأحزاب المؤتلفة، 

 

وفي 10 يونيو افتتح البرلمان دور انعقاده العادي الأول للهيئة النيابية الثالثة، وتليت فيه خطبة العرش، وبدأت الحياة النيابية سيرتها الأولى بعد أن تعطلت سنة وشهرين و17 يوماً.

 

وفى هذا البرلمان اجتمع النواب واقرو بان ينزل سعد باشا زغلول عن تشكيل الحكومة، وترأس الحكومة عدلى باشا يكن وشكل الحكومة حزب (الاحرار الدستوريين) حيث عهد إلى عدلي باشا يكن بتأليف الوزارة، فشكلها من حزب (الاحرار الدستوريين)  والأحزاب المؤتلفة، وتولى عدلى باشا يكن منصب رئيس وزراء ووزير الداخلية في نفس الحكومة وتولى أحمد محمد خشبة باشا منصب وزير الحربية والبحرية.

 

وبرزت أهمية برلمان 1926م أنه أفسح المجال امام الأحزاب الوطنية المصرية مثل حزب الأحرار الدستوريين بتشكيل الحكومة ولم يعد تأليف الحكومات مقتصرا على حزب الوفد فقط الذى كان دائما ما يتصدر المشهد في تشكيل الحكومات المصرية عبر الحياة البرلمانية المصرية.

 

برلمان 1930م

 

يعد برلمان 1930م أول برلمان يتولى رئاسته قبطى مصري ويصا واصف باشا وهو سياسي مصري وفدى من العهد الملكي وأول رئيس قبطي للبرلمان المصرى فى عهد الملك فؤاد الأول مابين يوم 11 يناير وحتي يوم 21 أكتوبر عام 1930م بعدما فاز حزب الوفد في الانتخابات وكان مولد ويصا واصف باشا في مدينة طهطا بصعيد مصر والتابعة حاليا لمحافظة سوهاج عام 1873م وبعد تخرجه من مدرسة الحقوق عمل بالمحاماة وبدأ مشواره الوطني بكتابة مقالات نارية أرسلها الي جريدة اللواء التي كان يصدرها الزعيم مصطفي كامل باشا ومن هنا بدأت علاقته بالحزب الوطني الذي أسسه مصطفي كامل باشا والذى اقترب منه ويصا واصف ومن خليفته محمد فريد باشا.

 

اهتم برلمان 1930م من خلال الاهتمام بالمصارف المائية الزراعية حيث اقترح النواب علي رئيس مجلس الشيوخ بأمل تحويل الملف علي وزارة الأشغال للإسراع في تنفيذه حيث يوجد بناحية الحامول براري من أعمال تفتيش ري زفتي مصرف مشهور باسم مصرف الحاج يوسف عمومي لصرف أطيان كثيرة للأهالي ولمصلحة الأملاك الأميرية حيث أهملت مصلحة الري تطهير هذا المصرف من مدة حتي أصبحت حالة الصرف فيه سيئة جدا وحصل ضرر عظيم للأطيان الواقعة عليه لهذا اقترح تطهير هذا المصرف وجعله بحالة صالحة حتي يعود بالفائدة المطلوبة منه ".

 

وبالفعل احال المكتب الفني للبرلمان الاقتراح لتفتيش عموم وجه بحري في أبريل من عام 1930م مطالبة بأن يرد تفتيش عموم وجه بحري في ظرف أسبوع على أزمة مصرف الحاج يوسف فيما قرر رئيس اللجنة محمد شفيق أن يتم انتخاب أمين سامي باشا مقررا لها أمام المجلس ويعتبر وأمين سامي باشا أحد أهم المؤرخين العظام في تاريخ مصر المعاصر وصاحب مؤلف تقويم النيل.

 

إقرار دستور 1930م

 

بعد صراع طويل بين الوفد والقصر، عيّن جلالة الملك فؤاد الأول السياسى إسماعيل صدقى باشا، الذى ألغى دستور 1923 وأقر دستور 1930، والذى منح الملك صلاحيات واسعة فى مقابل مجلس النواب والأغلبية، وقد أدى هذا الصراع إلى حل البرلمان المصري الذي كان يهيمن عليه الوفد في عام 1930 وإلغاء أول دستور واستبداله بآخر، واستمر لمدة خمس سنوات ، مما اثار الحياة الديمقراطية حتى تمت استعادة دستور 1923م الذي سمي بدستور الشعب في عام 1935م . 

 

وبالتالى، تدهورت الظروف الدستورية لأسباب داخلية وخارجية، مما انعكس في حالة من عدم الاستقرار السياسي والحكومي، كما قام إسماعيل صدقي بإنشاء حزب جديد موال للقصر هو حزب الشعب، و خاض به الانتخابات التي قاطعتها الأحزاب الأخري ما عدا الأتحاد و الوطني، و فاز حزب صدقي في الاتخابات وشكل الوزارة.

 

البرلمان المصري في عهد الملك فاروق الأول

 

خطى جلالة الملك فاروق الأول على خطى أجداده ووالده العظماء في الحفاظ على الحياه النيابية في عهد جلالته، حيث اهتم بازدهار البرلمان كسلطة تشريعية تدعم الخطى الملكية وتحقق رؤيته الوطنية في القضاء على الاستعمار وحماية حقوق الفقراء وتقليل الفوارق الطبقية وإنشاء العديد من الهيئات والمجالس الوطنية في المملكة المصرية منذ برلمان 1936م حتى برلمان 1950م.

 

برلمان 1936م

 

انعقد برلمان 1936م بعد تولى جلالة الملك فاروق الأول حكم مصر حيث برزت أهمية برلمان 1936م أنه أول برلمان يفتتح في عهد جلالة الملك المعظم فاروق الأول حيث أقسم جلالة الملك فاروق الأول اليمين الدستورى لتولى الحكم والجلوس على العرش في برلمان 1936م، بالإضافة إلى أنه أول برلمان يناقش معاهدة 1936م بين المملكة المصرية والمملكة المتحدة (بريطانيا) حيث اعتبر معظم المصريين معاهدة 1٩٣٦م تتويجاً لكفاحهم لذلك طرحت مناقشة النواب في عام 1936م لنصوص المعاهدة في البرلمان، وكان رئيس مجلس الشيوخ عدلى باشا يكن ومن أبرز نواب البرلمان 1936م حسن بك رشوان حمادى الذى تميز بطول مدته في البرلمان ما يقرب 25 عاماً حيث استمر حتى برلمان 1951م وقدم حسن بك رشوان حمادى طلب اقتراح بألا يتقاضى راتبه من المجلس مثل باقى النواب، وأن يتنازل عن راتبه لأنه يعتبر ان ممارسة دوره النيابي هو دور وطنى لا يتقاضى عليه أجر مالي في عام 1941م في عهد جلالة الملك فاروق الأول.

 

 وجاء دور البرلمان في إنشاء وزارة التموين وكان أول وزير لها صليب باشا سامي،  ثم إنشاء ديوان المراقبة ( المحاسبة ثم الجهاز المركزى للمحاسبات  1964). إنشاء نقابة ممثلى المسرح والسينما (نقابة المهن التمثيلية ) ثم تجديد مسجد المرسى أبى العباس بالإسكندرية ثم صدور قانون إنصاف الموظفين لزيادة الأجور وتحسين مستوى المعيشة كما قام البرلمان بصدور قانون السلطة القضائية بشأن إستقلال القضاء قانون رقم 66 لسنة 1943 والدفاع عن إستقلال سوريا ولبنان في مواجهة الاستعمار الفرنسى.

برلمان 1945م

 

جاء هذا البرلمان ليعبر عن نبض الشارع في عهد جلالة الملك فاروق الأول من خلال تزايد فى دور جماعات الرفض السياسي بعد إخفاق الأحزاب السياسية في حل القضية الوطنية عبر التفاوض وعجزها عن طرح برامج إصلاح اقتصادي واجتماعي حقيقية تسمح بتضييق الهوة بين طبقات المجتمع، فظهرت تيارات يمينية مثل حزب مصر الفتاة الذى أطلق على نفسه بعد ذلک إسم الحزب الاشتراکي، وتيارات يسارية التي عرفت بعض الوحدة بين فصائلها ممثلة في الحرکة الوطنية للتحرر الوطنى "حدتو" وغيرها. 

 

كما جاء أهمية البرلمان عام 1945م في صدور قانون حفظ الآثار وإنشاء معهد الوثائق والمكتبات، وفى عام 1946م تم إنشاء مجلس لمكافحة الفقر والجهل والمرض سنة 1946 ، وقد ذهب جلالة الملك فاروق الأول إلى مجلس الوزراء وبادر الوزراء  وهم وقوف لتحيته قائلا : لقد جئت لأطالبكم بحق الفقير فى ان تحموه من الفقر والجهل والمرض وتطرق الحديث معهم إلى الإصلاحات الاجتماعية وأمر البرلمان بتولى الأمر لتقديم التشريعات والقوانين لينفذها مجلس الوزراء، وفي عام 1947م تم إنشاء مصلحة الأرصاد الجوية.

 

كما أقر نواب البرلمان بالموافقه على المشروع المقدم من جلالة الملك فاروق الأول ببدء مشروع الإصلاح الزراعى بتوزيع الملك الأرض على الفلاحين فى قرية كفر سعد بدمياط حيث أُعطيت كل أسرة ( 600 أسرة ) خمسة أفدنة من أراضي الدولة المستصلحة دون المساس بحقوق وملكيات ملاك الأراضى الآخرين .

 

وفى نفس البرلمان أقر النواب عام 1949م بصدور قانون محاكمة الوزراء وصدور قانون الكسب غير المشروع (من أين لك هذا)  كما تمت موافقة البرلمان على توقيع إتفاق للوحدة مع سوريا.

برلمان 1950م

 

يعد آخر برلمان في عهد جلالة الملك المعظم الملك فاروق الأول وحصل فيه 225 مقعدا إلى حزب الوفد، و 28 مقعدا للحزب السعدى، و 26 مقعدا  لحزب الأحرار الدستوريين، و 40 مقعدا إلى الأحزاب الصغيرة والمستقلين، ويعد أبرز نواب برلمان 1950م حسن بك رشوان حمادى وذكى بك أمين همام حمادى وأحمد باشا ماهر.

 

وجاءت أهمية دور برلمان عام 1950م في إقرار النواب بإنشاء مصلحة ودار سك النقود وإنشاء وزارة الشئون البلدية والقروية ( الإدارة المحلية )  وإنشاء وزارة الاقتصاد بالإضافة إلى إنشاء معهد فؤاد الاول لبحوث الصحراء  وإنشاء جامعة إبراهيم باشا ( عين شمس ) وتقرر إنشاء جامعة ( محمد علي )  في أسيوط .

 

وتعد من إنجازات برلمان 1950م أن النواب أقروا في عام 1951م مجانية التعليم قبل الجامعى، وإنشاء مجمع التحرير سنة 1951 وتكلف حوالى مليون ومائتى ألف جنيه، إلغاء معاهدة 1936م، وفي عام 1952م إنشاء المجلس الأعلى للبحوث العلمية والصناعية ( المركز القومى للبحوث فيما بعد)، وإنشاء ديوان الموظفين (الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فيما بعد)، وتأسيس بنك القاهرة عام 1951م، كما تمت دراسة موضوع تأميم القناة عام 1951 ورُفض لأن القناة كانت سوف تعود لمصر بعد انتهاء الامتياز عام 1968 دون الحاجة لدفع تعويضات لحملة الأسهم أو الدخول فى مشاكل سياسية .

 

ختاماً:

 

برزت الحياة النيابية في أزهى عصورها في الدولة المصرية منذ عام 1866م في عهد خديو مصر المعظم الخديو إسماعيل باشا مروراً بالخديو محمد توفيق باشا ثم الخديو عباس حلمي باشا الثاني ثم السلطان حسين كامل ثم جلالة الملك فؤاد الأول حتى جلالة الملك فاروق الأول وما حملته هذه الحقبة التاريخية الذهبية من تاريخ مصر المزدهر والراقى.

 

لعبت الحياة البرلمانية دوراً مهماً في إثراء الحياة الحزبية فقد برزت العديد من الأحزاب التي قامت بدورها الوطنى وأبرزها حزب الوفد وحزب الأحرار الدستوريين وحزب الأمة وحزب السعديين وغيرها من الأحزاب التي نالت مكانتها بين نفوس الأمة المصرية بأكملها وبرعاية وبعطف جلالة الملك فؤاد الأول ثم جلالة الملك فاروق الأول وهو ما أتاح مساحة من الديمقراطية داخل المملكة المصرية وخاصة في إصدار القوانين ومحاسبة الحكومة وإنشاء الهيئات والمجالس المتخصصة والجامعات.

 

وبذلك تم عرض ومضات مضيئه من الحياة البرلمانية في عهد جلالة الملك فؤاد الأول منذ إقرار دستور 1923م ووصولاً لجلالة الملك فاروق الأول ومناقشه معاهدة 1936م وغيرها الإنجازات للبرلمات والتي سطرت بحروف من ذهب في التاريخ الوطنى والبرلماني المصري حتى برلمان 1950م.