(أ ف ب):

 

رجح دبلوماسيون، أمس الخميس، أن يُصوت مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل على مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على سوريا بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية، لكن روسيا ستستخدم حق النقض «فيتو».

وتدفع بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة باتجاه فرض حظر على بيع مروحيات لسوريا وفرض عقوبات على 11 سوريًا وعشر هيئات مرتبطة بهجمات كيميائية في الحرب المستمرة منذ نحو ست سنوات.

ويأتي الإجراء بعدما خلص تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن الجيش السوري شن هجمات كيميائية في ثلاث قرى في 2014 و 2015، لكن الحكومة السورية تنفي استخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب المستمرة منذ نحو ست سنوات، بينما رفضت روسيا النتائج التي توصل إليها التحقيق، معتبرة أنها غير كافية.

وقال دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه "هذا هو الرد الأساسي الذي سيلتزم مجلس الأمن باتخاذه في حال ثبت استخدام أسلحة كيميائية في سوريا".

وأضاف الدبلوماسي نفسه أن "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واضحة جدا في اعتبار هذه المسألة قضية مبدأ"، موضحًا أن السفير الروسي أكد خلال اجتماع الأسبوع الماضي أن موسكو ستعطل الإجراء.

واستخدمت روسيا حق النقض الذي تتمتع به الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) ست مرات لحماية حليفتها دمشق من إجراءات عقابية.

ويتوقع ان تمتنع الصين عن التصويت.

وقدمت فرنسا وبريطانيا مشروع قرار أول لفرض عقوبات على سوريا في ديسمبر، لكنهما أوقفتا تحركهما لإعطاء الإدارة الأمريكية الجديدة وقتا لدراسته.

وقال دبلوماسي آخر في مجلس الأمن إن الدول الثلاث تحركت مجددا الآن، وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها بدأت عملها وتؤيد فرض عقوبات ضد سوريا.

وقد يتم التصويت على مشروع القرار الاثنين أو الثلاثاء، وقال مسئول أميركي لوكالة فرانس برس: "نأمل أن يتم التصويت في أسرع وقت ممكن".