قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنه يجب دمج حقوق الإنسان في قلب الهيكل المالي الدولي إذا أراد العالم تحقيق التنمية المستدامة للجميع.

وأضاف تورك، وفق ما نقله موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، اليوم الجمعة - أن تداعيات جائحة فيروس كورونا 2019 كشفت كيف أن النظام الذي تأسس قبل 80 عاما لم يتمكن من حماية البلدان من الأزمات الاقتصادية والمالية العميقة.

ونوه المسئول الأممي، إلى أن التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 قد انحرف عن مساره.

وأشار تورك، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة قد حث مراراً على إصلاح النظام المالي الدولي، وأضاف أن "غرس القيم والحماية التي توفرها حقوق الإنسان في هذا الإصلاح الشامل أمر بالغ الأهمية".

وحدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، مجالات العمل، بدءاً "بضخ كميات هائلة" من التمويل لإعادة أهداف التنمية المستدامة إلى مسارها الصحيح.