كشفت نتائج استطلاع رأي حديث أعده معهد “إيفوب” الفرنسي، المتخصص في استطلاعات الرأي ودراسات التسويق، أن 80 في المائة من الفرنسيين يرون أن تولي “مثليي الجنس” لمنصب رئيس الجمهورية “ليس أمرا صادما” بالنسبة لهم؛ فيما قالت النسبة المتبقية من المائة منهم عكس ذلك.

وأظهرت بيانات الاستطلاع ذاته ارتفاع نسب تسامح مواطني هذا البلد الأوروبي مع تولي “المثليين” للمناصب العليا في البلاد؛ من ضمنهم منصب الرئيس، إذ ارتفعت نسبة الفرنسيين الذين يتقبلون ذلك من 30 في المائة سنة 1981 و46 في المائة سنة 1997 ثم 73 في المائة في سنة 2002 إلى أن وصلت إلى النسبة الحالية التي بلغت 80 في المائة، فيما انخفضت نسبة غير المتقبلين لهذا الأمر والذين يرونه “أمرا صادما” من 61 في المائة سنة 1981 إلى 20 في المائة.

في الصدد ذاته، صرح حوالي 65 في المائة من الفرنسيين بأنهم “لا يجدون أي حرج” في التصويت لصالح مرشح يُظهر ولا يخفي مثليته الجنسية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ فيما قال 12 في المائة منهم عكس ذلك، أي أن إشهار المرشح لميوله الجنسية بالنسبة لهم يشكل “حرجا” فيما يتعلق بنوايا التصويت.

في السياق نفسه، وتفاعلا مع سؤال حول رأيهم بخصوص وجود سياسيين يعلنون “مثليتهم الجنسية” بحكومة بلادهم، أيد 26 في المائة من الفرنسيين ذلك؛ وهو ما يمثل زيادة بتسع نقاط مئوية مقارنة بآخر استطلاع أجري حول هذا الأمر في سنة 2003، فيما عارض 13 في المائة منهم تولي “المثليين جنسيا” لمناصب حكومية. في حين قالت ما نسبته 61 في المائة من مجموع المستطلعين أنهم غير معنيين بالميول الجنسية لأعضاء الحكومة.

وأظهرت المعطيات التي كشف عنها معهد “إيفوب” أن ربع المواطنين الفرنسيين يؤيدون إشهار السياسيين في بلادهم لميولهم الجنسي، فيما عارضت ذلك ما نسبته 17 في المائة منهم؛ في حين اعتبر حوالي 58 في المائة أنهم لا يهتمون لذلك مطلقا.

في سياق ذي صله، تربع جابرييل أتال، رئيس الوزراء الفرنسي الحالي، على عرش قائمة الشخصيات السياسية الفرنسية التي يرى الفرنسيون أنها أكثر انفتاحا في بلادهم بنسبة 55 في المائة، متبوعا بالرئيس إيمانويل ماكرون، الذي اعتبر نصف المواطنين أنه “منفتح على إقرار وتعزيز حقوق المثليين جنسيا في فرنسا”.