أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، أن الوزارة صممت رؤيتها لتحقيق أهداف الهجرة من أجل التنمية المستدامة، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري المتميز في أوروبا؛ نظرًا للفجوة القائمة في سوق العمل الأوروبي نتيجة ارتفاع سن المعاش.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الهجرة في فعاليات المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة، في عامه الرابع بمدينة الأقصر، تحت عنوان "التنمية المستدامة في عالم متغير - مسارات نحو مستقبل مستدام"، وذلك بحضور عدد من الوزراء ورؤساء البنوك والشركات والكيانات الاقتصادية الكبرى وكبار الشخصيات العامة، والخبراء العالميين والمحليين في مجالات التنمية والجهات والهيئات الاقتصادية.
وأضافت: "نضع مصلحة الشباب المصري، نصب أعيننا، لنحقق تطلعاته في العيش الكريم، والسكن اللائق، والعمل المناسب خاصة في تلك المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة؛ لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وحشد الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين والقضاء على الفقر وخفض معدلات البطالة".
وألقت الوزيرة سها جندي - في كلمتها أمام المؤتمر - الضوء على جهود وزارة الهجرة في دعم برامج وأنشطة تنموية لكافة الفئات المعنية؛ لتوطين أهداف التنمية المستدامة ودمجها في استراتيجيتها وبرامجها التنموية على كافة المستويات بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية بالدولة بمختلف مؤسساتها خاصة العاملة في مجال الاستدامة.
ونوهت بأن تلك الجهود تتوافق ليس فقط مع استراتيجية الحكومة 2030، بل أيضا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بدءًا من الهدف الأول وهو القضاء على الفقر، والثالث الصحة الجيدة والرابع التعليم الجيد، والخامس المساواة بين الجنسين، والهدف السابع المتعلق بعقد الشراكات، والهدف الثامن العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والتاسع لتعزيز الصناعة والابتكار، وما يتضمنه من تعظيم وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
واستعرضت، من هذا المنطلق، دور وزارة الهجرة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال جهود مكافحة الهجرة غير النظامية وتوفير البدائل الإيجابية للقضاء علي الفقر، إذ تعكف الوزارة حاليًا، بتوجيه من القيادة السياسية، إلى إطلاق المركز المصري للهجرة بهدف توحيد جهود الدولة وتعظيم الاستفادة في ملف التدريب من أجل التنمية وتأهيل الشباب المصري، والاستثمار في الفرد ليكون عنصر مميز وفقًا للمعايير الأوروبية ليتمكن من الحصول علي فرص عمل متميزة في الداخل والخارج.
وتحدثت عن دور الوزارة في دعم المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" ودمجها مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وبث رسائل التوعية عن طريق الحملات الإعلامية، بالإضافة إلى المحققات الناتجة عن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والتي ترتب عليها إطلاق الوزارة حاليا لمشروع المركز المصري للهجرة.
ولفتت إلى أن المركز الألماني يمثل علامة فارقة في التعاون بين البلدين على وجه العموم وبين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) على الوجه الأخص، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، والذي يتيح العديد من الخدمات والتي تتمثل في: التأهيل الوظيفي، دورات تدريبية، وتقديم مهارات مؤهلة لسوق العمل، وأيضًا تنفيذ برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا (THAMM)، والذي يتم بالتعاون ما بين وزارة الهجرة والاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية وبالتنسيق مع الوكالات المنفذة وهي منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والذي يعتمد على نهج شامل لإدارة هجرة اليد العاملة والتنقل على مستوى شبه إقليمي، إذ تعمل وزارة الهجرة حاليا على توسعة التجربة لتشمل التعاون مع دول أخرى.
وأشارت الوزيرة إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع وتوطين المزيد من الاستثمارات في مصر عبر تنظيم لقاءات مع نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين البارزين عبر التواصل المباشر واللقاءات الافتراضية، والجولات والزيارات الخارجية؛ للترويج للاستثمار في مصر، ولما قدمته الدولة من محفزات وميزات استثمارية متنوعة، وحل أبرز التحديات التي تواجههم بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية.
وأبرزت الوزيرة، الانتهاء من الخطوات التنفيذية لإنشاء وتأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، ضمن جهود الوزارة لجذب وتشجيع المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار في وطنهم، وفي إطار تنفيذ التوصيات الخاصة بالمؤتمر الثالث "للكيانات المصرية بالخارج"، حيث بديرها (الشركة) أبناء مصر بالخارج لتحمل شعار "من المصريين للمصريين"، كما ستعمل الشركة بطريق غير مباشرة على تشجيع التحويلات الدولارية وذلك لما لها من دور هام في سد الفجوة التمويلية ما بين متطلبات النمو والاحتياجات الاستثمارية للدولة، وتنفيذًا لمتطلبات خطة التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز ارتباط المصريين بالوطن، والحفاظ على الهوية الوطنية.
ونوهت بزيادة التحويلات النقدية للمصريين بالخارج لرفع احتياطي النقد الأجنبي من خلال مجموعة من المحفزات التي تشجعهم على استخدام النقد الأجنبي بصور غير مباشرة من خلال محفزات أهمها: (مبادرة السيارات، شقق سكنية وأراضي، تخفيضات تذاكر الطيران، شهادات دولارية بعوائد ادخارية، مبادرة التسوية التجنيدية، شهادات تأمينية "معاشك بالدولار"، وغيرها الكثير والمزيد من المحفزات نعمل عليها) مقابل مدفوعات دولارية.
وتابعت انه تم الاتفاق بين وزارة الهجرة ووزارة الاتصالات لتوفير كافة الخدمات والحوافز المقدمة للمصريين بالخارج على تطبيق إلكتروني واحد يمكن للمغتربين التسجيل عليه بالرقم القومي ودفع قيمة الرسوم بالدولار، كاشفة انه على وشك الانتهاء منه خلال الأسابيع المقبلة، علاوة على التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بصدد إنشاء صندوق للطوارئ للمصريين بالخارج، يساعد في العمل جزئيا على محاولة التغلب على أي ظروف قاسية أو طارئة قد يتعرض لها أي مصري في الخارج.
وتطرقت الوزيرة، في كلمتها أيضًا، إلى مشروعات التعاون الدولي مع الشركاء الأوروبيين والعرب، لتوفير فرص تعليم جيد، وتدريب وعمل للشباب المصري المتميز، الحاصل علي برامج تدريب وتأهيل وفقا للمعايير الأوروبية.
وفيما يتعلق بهدف المساواة بين الجنسين، لفتت إلى أن المرأة المصرية ركن أساسي في تنمية المجتمعات، وفي قلب ملفات وزارة الهجرة، من خلال تقديم برامج وأنشطة تمكين المرأة المصرية بالداخل وبالخارج، حيث يتم العمل في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، إذ يتم تنظيم دورات توعوية للأمهات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بالمحافظات الأكثر تصديرا لظاهرة الهجرة غير الشرعية، لتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوعية أبنائهم حتى لا يقدمون على تلك التجربة التي تودي بحياتهم، فضلا عن دورات متخصصة في التمكين الاقتصادي، وآليات الحصول على تمويل مستدام من خلال مشروعات تستطيع العمل عليها، وبما لا يؤثر على دورها المجتمعي لأسرتها الصغيرة.
وأشارت إلى البروتوكول الموقع مع "مؤسسة حياة كريمة" والتي تساهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة لمواطنينا بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص، حيث تم توقيع بروتوكول مع الغرف التجارية بالقاهرة من منطلق مبدأ المسئولية المجتمعية، وتتم التدريبات وفقا لمتطلبات السوق المصري وأسواق العمل الأوروبية.
وأبرزت السفيرة سها جندي أيضا جهود الوزارة في تعزيز الهوية المصرية للأجيال القادمة في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية ، والتعريف بالمناسبات الوطنية، والحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا في الخارج بالتراث والعادات والتقاليد والقيم، مذكرة بإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة تحت عنوان "جذورنا المصرية".
وتحدثت عن مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج "ميدسي"، الذي توليه اهتمامًا كبيرًا وتعتبره واحدًا من أهم أذرع الوزارة والدولة المصرية بالخارج، وتحرص على رئاسة أعماله بما يعكس الأولوية التي تمنحها الدولة لشبابها، وطموحها في قيادتهم لعملية التطوير والتحديث وتحقيق أقصى استفادة من أبنائها خلال المرحلة القادمة، كاشفة أيضا انه جاري إنشاء ما يسمى بـ "مجلس شباب الخبراء والعلماء"؛ لفرز أهم الشباب من الدارسين بالخارج و للاستعانة بهم في دعم الدولة بعدة مجالات.
ووجهت وزيرة الهجرة الشكر إلى اتحاد الصناعات المصرية، مثمنة كافة أوجه التعاون المثمرة والمستمرة مع الاتحاد في العديد من المجالات الصناعية محور الاهتمام للمستثمرين المصريين بالخارج، والتي تأتي ضمن أولويات التنمية المستدامة 2030 واستراتيجية الدولة المصرية لتطوير المجال الصناعي.
وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة الهجرة الحرص على تحقيق رؤية القيادة السياسية في توطين أهداف التنمية المستدامة ودمجها في سياساتها وبرامجها التنموية على كافة المستويات من واقع أن هدف أي جهد تبذله الدولة المصرية لتحقيق التنمية هو المواطن.
جدير بالذكر أن المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة يسعى من خلال محاوره الأساسية إلى تحقيق أقصى استفادة من تبادل الخبرات وإبراز دور الاستدامة في تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية، ورفع الإنتاجية، وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والتنموية لتطبيق مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، فضلاً عن تفعيل التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لخلق شراكات إيجابية بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية مع مراعاة رؤية مصر 2030، وهذا ما يهدف إليه المؤتمر، الذي يعمل أيضا على إحداث رواج سياحي في الأقصر.