الأربعاء 19 يونيو 2024

مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

مقالات20-1-2024 | 14:10

مستقبل الاقتصاد في مصر في بؤرة اهتمام الجميع شعبا ومسؤولين فلا يخلو منزل ولا مكتب ولا مكان دون الحديث عن الأحوال الاقتصادية الأسعار والدولار أين وكيف والي أين وماهو مستقبل الاقتصاد في مصر كيف ننهض بالاقتصاد المصري وكيف نحقق حياة كريمة وسط أزمة اقتصادية عالمية طاحنة فقد خرج العالم من أزمة كورونا إلى حرب أوكرانيا ثم الحرب الظالمة ضد أهالينا في غزة وأزمة السفن في البحر الأحمر وباب المندب أزمات متتالية يعيشها العالم وتؤثر علي الجميع.

الأسبوع الماضي طرح مجلس الوزراء وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)" ودعى رئيس الوزراء لحوار وطني لمناقشتها.

أبرز ملامحها أنها تشمل تصورا لتطوير النمو الاقتصادي ودوره في نهضة مصر، والسياسات الاقتصادية وما تهدف إليه من دعم واستقرار للاقتصاد، ودور القطاعات الاقتصادية في قيادة النهضة، وتحقيق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وحياة ترقى لطموحات المصريين. وأن يكون لمصر دور رائد في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى الاهتمام بالشباب، والمرأة وتفعيل قوي لمشاركة العاملين بالخارج، وتدور الوثيقة حول عدة محاور أساسية:

تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن.

رفع وتيرة النمو إلى ما يتراوح بين 6% إلى 8% في المتوسط. 

تعزيز مكانة الاقتصاد المصري عالميًا ليصنف كأسرع اقتصادات العالم نموا ومن بين أكبر عشرين اقتصاد في العالم خلال عام 2030.

التركيز على نوعية النمو الاقتصادي وليس وتيرته عبر استهداف رفع نسبة مساهمة الاستثمار والصادرات في الناتج إلى نحو 50%. 

ترسيخ دعائم نمو قائم على التنمية المكانية المتوازنة والتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية. 

التركيز على وتيرة نمو داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 مليون فرصة عمل. 

المزيد من تمكين القطاع الخاص في إطار الالتزام بتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول. 

التركيز على الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو الاقتصادي

التحرك باتجاه المزيد من تحقيق الاستقرار السعري والمالي.

مواصلة جهود الانضباط المالي والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام.

تعزيز الموارد من النقد الأجنبي.

وهذا جيد جدا ولكن المطلوب أن تتحول هذه التوجهات الاقتصادية إلى قرارات تنفيذية تحول ما نريده إلى واقع ملموس فهي أهداف مهمة  لكننا نحتاج إلى خطة تنفيذية وجداول عمل بتوقيتات محددة ومعروفة لكل الجهات  المعنية، ويا ريت لا نكتفي فقط بالحوار الوطني ولكن يكون الحوار في كل مكان ويشارك فيه كل خبراء الاقتصاد نستمع خلاله لكل الأفكار والتوجهات لنحقق نهضة اقتصادية واقتصاد قوي يستطيع عبور الأزمات المتلاحقة والضربات المتتالية من آثار الحروب والأزمات العالمية.