ثمن والي البحر الأحمر بالسودان مصطفى محمد نور محمود، العلاقات المصرية السودانية، مؤكدا أنها علاقات ضاربة بجذورها عبر التاريخ ولا يستطيع أحد أن يشكك في قوتها أو يؤثر سلبا فيها، لما للشعبين من صفات مشتركة وتصاهر اجتماعي وتناغم ثقافي، مؤكدا أن الشعب السوداني لن ينسى وقفة الشقيقة مصر والأشقاء المصريين معه.
ودعا والي البحر الأحمر - في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالسودان - رجال الأعمال المصريين إلى الاستثمار في بورتسودان واستغلال العلاقات الشعبية في مجال تحقيق التنمية المستدامة في البلدين لخدمة الشعبين الشقيقين، مؤكدا أن الوضع في بورتسودان أمن ومستقر وأن العلاقات الأزلية القوية بين الشعبين تفرض ضرورة العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي والاستراتيجي بين مصر والسودان.
ووجه والي البحر الأحمر رسالة إلى المستثمرين ورجال الأعمال السودانيين والمصريين قائلا: "نعلم أن رأس المال دائما ما يكون متخوفا، لا سيما في حالة الحرب التي تعاني منها بعض الولايات في السودان.. لكن نطمئنكم الوضع في البحر الأحمر مختلف وستضع الحرب أوزارها".
وأعرب والي البحر الأحمر بالسودان عن أمله في النهوض بقطاع النقل البحري بين الولاية ومدن وموانئ السويس والغردقة وسفاجا والعين السخنة، مبديا رغبته في السعي لعمل توأمة بين ولاية البحر الأحمر والمدن والموانئ المصرية لخدمة الاقتصاد الوطني للبلدين الشقيقين، موضحا أنه سيناقش موضوع التوأمة مع سفير مصر بالسودان لوضع الخطط العاجلة للتنفيذ أسوة بما بين ولاية البحر الأحمر بالسودان ومدينة طنجة بالمملكة الغربية.
وجدد والي البحر الأحمر، في ختام تصريحاته، التأكيد على أن العلاقة بين الشعبين والبلدين تفرض تعزيز الشراكة والتكامل ليس الاقتصادي فقط ولكن الاستراتيجي أيضا.