نددت وزارة الخارجية السودانية بعقوبات الاتحاد الأوربي على ثلاث مؤسسات اقتصادية سودانية، معتبرة القرار "مجحفًا، ويفتقد لأدنى أسس الموضوعية والإنصاف".

وقالت الوزارة - في بيان، اليوم /الثلاثاء/ - إن نهج العقوبات الموجهة خاصة ضد المؤسسات الوطنية؛ "لن يساعد على تحقيق السلام بل يكافئ المعتدي ويغض الطرف عن انتهاكاته ويستخف بالضحايا".

وفرض المجلس الأوروبي - أمس - عقوبات على ستة كيانات "ضالعة في الحرب في السودان".

وقال المجلس - في بيان - إن الكيانات الستة مسؤولة عن "دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان".

ومن بين الكيانات المدرجة، شركتان في مجال تصنيع الأسلحة والمركبات لصالح القوات المسلحة السودانية هما (منظومة الدفاعات الصناعية وشركة إس.إم.تي للصناعات الهندسية)، إضافة إلى شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية.

وثلاث شركات متورطة في شراء المعدات العسكرية لقوات الدعم السريع هي شركة الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة، وشركة تراديف للتجارة العامة المحدودة، وشركة جي.إس.كيه أدفانس المحدودة.