قضت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا اليوم /الثلاثاء/ بعدم أحقية الحزب الوطني الديمقراطي اليميني المتطرف بالحصول على أي تمويل حكومي على مدار السنوات الستة المقبلة حيث أهداف الحزب وقيمه غير دستورية وتهدف إلى تقويض ديمقراطية الدولة.
وقالت المحكمة: "إن الحزب الوطني الديمقراطي لايزال يتجاهل النظام الأساسي الديمقراطي الحر ويتجه وفقًا لأهدافه وسلوك أعضائه ومؤيديه نحو القضاء عليه".
وشرحت رئيسة المحكمة دوريس كونيج القرار الذي تم اتخاذه بالإجماع بالقول: "إن المفهوم السياسي للحزب لا يتوافق مع ضمان الكرامة الإنسانية على النحو المحدد في الدستور الألماني (القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية)".
وقالت القاضية إن الحزب يلتزم بالمفهوم العرقي للهوية الألمانية وفكرة أن "المجتمع الوطني" في البلاد يعتمد على النسب.
وتابعت القاضية: "إن انتشار المجتمع المحدد عرقياً يؤدي إلى تجاهل الأجانب والمهاجرين والأقليات، وهو ما ينتهك الكرامة الإنسانية ومبدأ المساواة القانونية الأولية".
كانت الحكومة الألمانية وكذلك مجلسي النواب والشيوخ بالبرلمان قد أحالوا الحزب إلى المحكمة، وقدموا أدلة قالوا إنها تثبت أن الحزب منظمة عنصرية، بما في ذلك أيديولوجيته المعادية للمسلمين وللسامية.