قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطنية إن حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة تهدف لاستبعاد أية حلول سياسية للأزمة واستبدالها بعقلية انتقامية عنجهية وبمنطق القوة العسكرية الغاشمة".

وأضافت "الخارجية" في بيان صدر عنها، مساء اليوم الثلاثاء، أن "أكثر من 1,5 مليون مواطن فلسطيني يتواجدون الآن في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، يعيشون تحت القصف الإسرائيلي المباشر وفي ظل ظروف بيئية قاسية جدًا بسبب الشتاء والأمطار والبرد القارس، أو بسبب سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من الأدوية والعلاجات اللازمة والاحتياجات الإنسانية الأساسية لليوم التاسع بعد المئة على التوالي على سمع وبصر المجتمع الدولي والدول التي تدعي التمسك بحقوق الإنسان والتغني بها".

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والمصابين والمفقودين تحت الأنقاض بسبب القصف بالصواريخ المحرّمة دوليًا والمجازر الجماعية المروعة في ظل انتشار المجاعة بشكل متسارع في مناطق شمال قطاع غزة التي لا تصلها أية مساعدات لأكثر من 700 ألف مواطن فلسطيني.

كما تحدثت الخارجية عن حصار آلاف النازحين في غالبية مراكز الإيواء والمستشفيات تعرضهم للقتل والقمع والتنكيل والاعتقالات الجماعية، بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، بالتزامن مع انتشار الأوبئة والأمراض المعدية التي تعرّض حياة جميع المرضى لخطر موت محقق.

ولفتت إلى استمرار قيام الاحتلال بتدمير جميع المنازل والمنشآت والمراكز المختلفة فوق رؤوس المتواجدين فيها بما في ذلك تدمير أكثر من 200 موقع أثري وتراثي في قطاع غزة.

ودعت العالم لإدراك أن استمرار الحرب والقصف الوحشي على المدنيين على مناطق وسط وجنوب قطاع غزة يعني تعميق الإبادة الجماعية بشكل يتعذر معه الحديث عن تأمين المساعدات والاحتياجات الإنسانية الأساسية للمدنيين الفلسطينيين، بما يعني أن إسرائيل أفرغت بشكل كامل مضمون قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720.