لقيت مساعي جنوب إفريقيا في لاهاي لإجبار إسرائيل على وقف عمليتها العسكرية في غزة عبر إقامىة دعوى إبادة تاريخية ضدها، دعما واسعا في دول نامية من أمريكا اللاتينية وصولا إلى جنوب شرق آسيا.
وردّت إسرائيل بغضب على القضية، واصفة إياها بأنها "سخيفة"، لكن أنصار الفلسطينيين سواء في جنوب أفريقيا أو على الإنترنت أشادوا بالمحامين الذين أوفدتهم جنوب أفريقيا للترافع في القضية.
وفي حكم تاريخي صدر الجمعة، أكدت محكمة العدل الدولية أنه على إسرائيل بذل كل ما في وسعها لمنع أي أعمال إبادة في غزة وتسهيل إيصال المساعدات إلى القطاع، لكن من دون إصدار الأمر المنشود من جنوب إفريقيا بوقف إطلاق النار.
ويفيد خبراء بأن قضية جنوب إفريقيا الطارئة التي تتهم إسرائيل بخرق اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المبرمة في عام 1948، في غزة كشفت النقاب عن الهوة المتزايدة بين إسرائيل وحلفائها الغربيين من جهة، وبلدان الجنوب العالمي من جهة أخرى.
وقال يوهان صوفي، المحامي المتخصص بالقانون الدولي ومدير المكتب القانوني السابق لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، إنه "لطالما اعتبرت دول الجنوب العالمي (العدالة الدولية) عدالة انتقائية".
وأضاف "ترفض دول +الجنوب+ هذه الرؤية بشكل متزايد، إذ تعتبر أنها تندرج في إطار الاستعمار الجديد".
زأكد كبير المحامين المدافعين عن إسرائيل في المحكمة تال بيكر أن جنوب أفريقيا "قدّمت إلى المحكمة للأسف حقائق وصورة سردية وقانونية مشوّهة بشكل عميق"، مشددا على أن الرد الإسرائيلي كان في إطار الدفاع عن النفس.
ومع ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين وفشل الجهود الديبلوماسية الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، سعى أنصار الفلسطينيين لإيقاف العنف بالسبل القانونية.
ودعمت دول يشكّل المسلمون غالبية سكانها مثل إيران وتركيا والأردن وباكستان وبنجلادش وماليزيا والمالديف علنا القضية المرفوعة أمام محكمة العدل.