قال رئيس إقليم "أرض الصومال" موسى بيهي عبدي إن حكومته ستمضي قدما في اتفاق تم توقيعه في وقت سابق من هذا الشهر مع إثيوبيا لمنحها إمكانية الوصول إلى البحر عن طريق ساحل الإقليم.

وأدانت منظمات إقليمية ودولية وكذلك دول غربية الاتفاق، قائلة إنه يتعارض مع وحدة أراضي الصومال ويتسبب في توترات يمكن أن تهدد الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.

كما اعترض الصومال على الاتفاق باعتباره تهديدًا لسيادته من جانب "أرض الصومال"، وهو إقليم ذو موقع استراتيجي على طول خليج عدن انفصل عن الصومال عام 1991 عندما انهارت البلاد جراء صراع بين أمراء الحرب.

وقدم عبدي، مزيدًا من التفاصيل حول مذكرة التفاهم التي وقعها في الأول من يناير مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وذلك خلال مقابلة مع تلفزيون "صومالي لاند" الوطني، الأربعاء.

وقال عبدي إن إثيوبيا تسعى إلى استئجار جزء من الخط الساحلي لـ"صومالي لاند" لإقامة قاعدة بحرية، وليس للقيام بأنشطة تجارية كما كان يعتقد في السابق.

وفي مقابل استئجار مسافة 20 كيلومترا من الساحل، ستعترف إثيوبيا بالإقليم كدولة مستقلة... وسيكون بمقدور إثيوبيا إجراء أنشطة الاستيراد والتصدير عبر ميناء بربرة، وهو الميناء الأكبر في الإقليم.

وبربرة ليس جزءًا من الشريط الساحلي المخطط للإيجار.

تعد إثيوبيا، التي يزيد عدد سكانها عن 120 مليون نسمة، الدولة الحبيسة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم.

وفقدت منفذها إلى البحر عندما انفصلت عنها إريتريا عام 1993، ومنذ ذلك الحين، تستخدم إثيوبيا ميناء في جيبوتي المجاورة لنقل معظم وارداتها وصادراتها.

وفي وقت سابق من الشهر، أكد اجتماع لمسؤولين من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة دعمهم لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، بما في ذلك إقليم "أرض الصومال".