نشرت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النص الرسمي لقانون الهجرة الجديد في الجريدة الرسمية السبت، وقدمت للمسؤولين التعليمات الأولى بشأن تطبيقه.

ودعا ماكرون وزير الداخلية جيرار دارمانان إلى بذل “كل ما في وسعه” من أجل “تنفيذ قانون الهجرة في أسرع وقت”، وفق ما قال عضو في فريق الرئيس لوكالة فرانس برس.

وكان المجلس الدستوري الفرنسي رفض الخميس أجزاء واسعة من قانون الهجرة، ولاسيما تدابير أقرت بضغط من اليمين في ديسمبر؛ فبعد شهر على إقراره في البرلمان في 19 ديسمبر رفض الأعضاء التسعة في المجلس، المناط به البت في مدى دستورية القوانين، غالبية التدابير التي أثارت انتقادات واحتجاجات كبيرة، ولاسيما تقليص حصول الأجانب من غير الأوروبيين على إعانات وتحديد حصص هجرة سنوية وتشديد شروط لم شمل العائلات.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر منصة “إكس”: “المجلس الدستوري يصادق على نص الحكومة بالكامل”، مضيفا أن السلطة التنفيذية أخذت علما “برفض الكثير من البنود التي أضافها البرلمان لعدم احترامها الإجراءات البرلمانية المرعية”.

وكانت السلطة التنفيذية توقعت هذا الرفض لأن أحكاما عدة في النص باعتراف دارمانان نفسه “مخالفة بشكل واضح للدستور”.

وندد رئيس التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا بحصول “انقلاب من قبل القضاة بدعم من الرئيس”، معتبرا أن “قانون الهجرة ولد ميتا”، ودعا إلى إجراء استفتاء حول الهجرة.