قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إنه تم إطلاق المسابقة الصحفية السنوية لجمعية كتاب البيئة بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، والتي تحمل هذا العام اسم الكاتب الصحفي الكبير "وجدي رياض".

جاء ذلك في جلسة نقاشية خلال فعاليات احتفالية وزارة البيئة بيوم البيئة الوطني 2024 بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي بمرور 25 عامًا على عمل برنامج التحكم بالتلوث الصناعي التابع للوزارة.

وأوضحت الوزيرة أن موضوع المسابقة هذا العام يدور حول الالتزام البيئي بالصناعة لأفضل الفنون الصحفية خلال الربع الثاني لعام 2024، وتهدف المسابقة لرفع الوعي البيئي وتنمية قدرات الصحفيين بمجال الكتابة البيئية والتنموية.

وخلال الاحتفالية، تم استعراض 10 مشروعات مزمع تنفيدها بعدد من المحافظات بتكلفة 95.63 مليون يورو وبتمويل 67.52 مليون يورو؛ لتحقيق عدد من الأهداف ومنها تدوير المخلفات الصلبة، وكفاءة استخدام الموارد، وإنتاج الوقود البديل، وإعادة التدوير وخفض الإنبعاثات.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الدكتور علي أبو سنه - خلال الجلسة - اعتزازه بمشروع التحكم في التلوث الصناعي الذي يحتفل بمرور 25 عامًا على عمله في البيئة المصرية، مؤكدًا أن المشروع يعطي دفعة للصناعة ويؤكد على عدم تعارض التنمية الصناعية مع البيئة.

وقال إن البيئة لم تعد ضربًا من ضروب الرفاهية بل أصبحت أحد المتطلبات التي يحتاجها أي منتج للتصدير للأسواق العالمية، لافتًا إلى أن الهدف ليس فقط تحقيق التوافق البيئي للصناعات مع البيئة ولكن تحقيق كفاءة استهلاك الموارد وهو ما يساهم في توفير المال والنفاذ للأسواق العالمية.

وأضاف أن مشروع التحكم في التلوث الصناعي بدأ بالتركيز على القطاع العام والآن أصبح حوالي 90% من الدعم موجه للقطاع الخاص، لافتا إلى أن البرنامج يمثل نموذجًا فريدًا لأن القطاع الخاص هو من يتحمل القرض وليس الدولة.

وأكد أن المشروع يقدم دعمًا بقيمة 200 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم تخصيص حوالي 271 مليون يورو لتنمية الصناعة استمرارًا لدور وزارة البيئة في دعم الصناعة؛ أملًا في زيادة تنافسية الصادرات وحفاظًا على تواجد المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

ونوه بأنه تم الموافقة على 10 مشروعات بقيمة 95 مليون يورو سيكملون تمويل المرحلة الثالثة والتي ستشغل جميع الحزم التمويلية التي وفرتها الجهات المانحة.

وقدم الشكر لشركاء التنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألماني، والبنك الأهلي المصري وعدد من البنوك الأخرى والقائمين على المشروع.

وأشار إلى أن نجاح تنفيذ مراحل برنامج التحكم في التلوث الصناعي كانت حافزًا للجهات المانحة للتفاوض حول البدء بمرحلة جديدة؛ لاستكمال مسيرة النجاح والإعداد للمرحلة الجديدة من البرنامج تحت مسمى برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI.

وبدوره، أشاد مدير عام برنامج الحد من التلوث الصناعي المهندس حسام عز الدين بنجاح تجربة الاقتصاد الأخضر في مصر خلال 25 عامًا مما ساهم في تشجيع وتحفيز الصناعات الخضراء المستدامة.

وقال إن لجنة تسيير الأعمال وافقت على اشتراك 10 مصانع جديدة بإجمالي 95 مليون يورو، وبهذا تكون وحدة تنفيذ البرنامج قد استطاعت من استثمار جميع الحزم التمويلية المتاحة من قبل الجهات المانحة مع نهاية هذا العام.

ومن ناحيته..قال رئيس المركز الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى ببنك الاستثمار الأوروبي جويدو كلاري "نحن بصدد برنامج يقدم حزمة عميقة تمكننا من رؤية الطريق أمامنا نحو التنمية والتطوير، وإن تاريخ البرنامج منذ انطلاقه قبل 25 عامًا، وتوجيه الموارد للعمل المناخي والبيئي كان عملًا رياديًا لمصر بمجال دفع العمل المناخي".

وأكد أن المراحل الثلاث للمشروع قامت على شراكة متينة بين وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة والقطاع المصرفي، حيث كان يقع التنسيق على عاتق المشروع، منوهًا بأن مشروع التحكم في التلوث الصناعي يمثل نموذجًا من القروض والمنح لتحفيز الشركات الصناعية؛ للحد من التلوث وزيادة التنافسية.

ولفت إلى أن الجزء الشيق بالمشروع هو التحول لمرحلة جديدة نحو الصناعة الخضراء والمستدامة، مشيرًا إلى توقيع البنك الأوروبى للاستثمار اتفاقية قرض كجزء من تمويل صناعة خضراء وهو مشروع يبني على خبرة مشروع التحكم في التلوث الصناعي الطويلة من أجل استمرار الاستدامة في مصر ودعمها في تحولها للأخضر، خاصة فيما يتعلق بالتحديات الخاصة بالمناخ والاستدامة البيئية بتمويل يقدر بحوالي 270 مليون يورو.

وتابع أن قصص نجاح البرنامج تتؤام مع البنك الاستثمار الأوروبي حيث مشكلات المناخ التى ليس لها حدود ولا بد أن تعالج بشكل جماعي، مشيرًا إلى أن طموح مصر للحصول على 8% من سوق الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040 طموح رائع.

وأضاف أن مصر من أقل الدول فيما يتعلق بتلوث البيئة مقابل استخدام الطاقة، وذلك يجعل منها فرصة رائعة للاستثمار بهذا المجال، مؤكدًا رغبة البنك الأوروبي للاستثمار في دعم مصر بكل المشروعات وتحويل الصناعة المصرية للأخضر.

ولفت إلى الالتزام بالشراكة مع مصر على أساس قوي مثل مشروع التحكم في التلوث الصناعي والمضي قدمًا في هذا الاتجاه مستمر في المرحلة التالية للبرنامج تحت مسمى برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، مؤكدًا أن بنك الاستثمار الأوروبي مستمر في كل المسارات الخضراء وتغيير حياة المواطن المصري في نهاية المطاف والاحتفاظ بجمال هذا البلد.

ومن ناحيته.. استعرض ممثل شركة أبو قير للأسمدة المهندس عمرو العدوي تاريخ الشركة وجهودها في مجال حماية البيئة وترشيد الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد والتعاون المستمر بين الشركة وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات لحماية البيئة منها مشروع امتصاص ثاني أكسيد النيتروز الناتج من عوادم حامض النتيريك، وإنشاء 3 مصانع متخصصة لمشروع إسالة ثاني أكسيد الكربون وتسويقه وإعادة استخدامه، ومشروعات تدوير المخلفات الصلبة بجميع أنواعها.

وقال إنه بمجال المحافظة على البيئة البحرية فقد تم التعاون بين الشركة والمرحلة الثانية لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي، لتنفيذ أكبر مشروع في الشرق الأوسط لمعالجة مياه الصرف الصناعي بطاقة 15600 م2/اليوم وتكلفة استثمارية تقدر 391 مليون جنيه، حيث وفر البرنامج مصادر التمويل ودعم فريق العمل المكلف على المستويين التقني والفني، ومازال البرنامج يتابع نتائج المشروع.

وأكد أن المشروع نجح في تحقيق أهدافه الرئيسية فعلى المستوى البيئي أصبح الصرف على أبوقير مطابقًا للقوانين البيئية، وعلى المستوى الاقتصادي تم تدوير الملوث الرئيسي وتحويله لسماد جديد يسمى "سلفات النشادر"، وعلى المستوى القومي النجاح في إعادة استخدام المياه المعالجة وتوفير ما يقابلها من المياه الواردة من نهر النيل بقيمة 4.8 مليون م3/سنة.

وأضاف أنه يتم حاليًا التعاون مع المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي لتنفيذ مشروع جديد يهدف لاستخلاص 124 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون من مصنع أبو قير 2، وإعادة استخدامه في مصنع أبو قير 3 لإنتاج اليوريا، ومازال التعاون مستمر خلال الفترة القادمة.

وأوضح حرص شركة أبو قير للأسمدة على وضع استراتيجياتها لمجابهة التحديات المستقبلية من خلال اهتمامها بالاقتصاد الأخضر؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة وترشيد الطاقة وتعزيز فرص الاستثمار.

وأعلن البدء في وضع حجر الأساس لشركة شمال أبو قير للمغذيات والتي ستتنج 2400 طن/اليوم من سماد اليوريا من خلال إنتاجها للهيدروجين الأخضر وسيتم استخدامها في أفران مصانع أبو قير الثلاثة.

ومن جهته..قال ممثل البنك الأهلي شاهين زكى إن رحلة التعاون بين البنك وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي بدأت منذ عام 1998، مضيفًا أن البنك الأهلي هو البنك الرائد في التعاون مع البرنامج منذ مراحله الأولى.

وأضاف أنه بناءً على النجاحات التي حققها البرنامج على مدار السنوات الماضية تم تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، وفتح المجال للتعاون مع شركاء التنمية في إرساء برامج متخصصة بعدة مجالات مثل كفاءة الطاقة، موجهًا الشكر لكافة شركاء التنمية ووزارتي البيئة والتعاون الدولي.

وأشار إلى الدور الهام للبنك المركزي خاصة أثناء مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (cop27)، مؤكدًا أن التعاون مع برنامج التحكم في التلوث الصناعي أتاح الوقوف على أرض صلبة بمجال التمويل المستدام، مبديًا ترحيبه بالتعاون مع البرنامج وشركاء التنمية خلال الفترة القادمة لما له من تأثير إيجابي على المجتمع الصناعي.