رحب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى بقرار محكمة العدل الدولية المبدئي الرامي إلى وقف الاحتلال الإسرائيلي أي ممارسات أو إجراءات تهدف إلى الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ مؤكدا أن القرار انتصار للحق وقيم الإنسانية وينسجم مع الواقع والقانون الدولي ويدين حرب الإبادة التي يشنها الكيان الإسرائيلي على القطاع المنكوب.
وقال بنعيسى؛ في بيان؛ إن محكمة العدل الدولية أصدرت قرارها بمرجعية القوانين الدولية التي تحمي حق الإنسان في الحياة؛ معتبرة أن الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة يعد انتهاكا صارخا لحق الإنسان في الحياة وأن على إسرائيل "اتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها" لمنع جميع الأعمال التي تدخل في نطاق اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وأضاف أن محكمة العدل الدولية أكدت أن الوضع الإنساني في غزة، كارثي ومعرض لـ"خطر كبير" ولمزيد من التدهور، لافتة إلى أن إلحاق الأذى المتعمد بالمدنيين قد ترقى إلى مستوى جريمة جنائية في حق الإنسانية.
وأشار إلى أن دولة جنوب افريقيا تحركت لإقامة هذه الدعوى إيمانآ منها بالقيم الإنسانية؛ معتبرة أن إسرائيل شنت حربها على قطاع غزة انطلاقا إلى ما تحمله من مظاهر الكراهية والعنصرية البغيضة للقضاء على الشعب الفلسطيني في إطار إبادة جماعية لاستيطان أرضه ونهب خيراته وهو ما يشكل خرقا سافرآ لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني.
وجدد الأمين العام تأكيده على أن القضية الفلسطينية هي قضية اتحاد المحامين العرب المركزية ومحور عمله وأساسه وأن الاتحاد ممثل بالسيد الأمين العام وكافة أعضائه لا يألون جهدا في هذا الشأن.
ولفت بنعيسى إلى أن الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب بادرت بالتواصل مع كافة المؤسسات الدولية والاتحادات المهنية علي المستوى المحلي والدولي، بالاضافة إلى كافة الدول المصادقة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية والتي يحق لها وفقا للاتفاقية أن تطلب من أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ طبقا لميثاق الأمم المتحدة ما تراه مناسباً من التدبيرات لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الإجرامية الأخرى "مادة 8 من الاتفاقية".
وأكد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعقيبا على قرار محكمة العدل الدولية والتي أكد خلالها مواصلة الحرب على غزة هي إعلان على أنه لن يمتثل لقرار أعلى جهاز قضائي دولي وهو أمر متوقع من كيان مارق على القانون الدولي والشرعية الدولية.