قالت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي إنه تم تشكيل لجنة فرعية من اللجنة التشريعية بالمجلس لإعداد مشروع قانون بشأن جرائم الإنترنت تنفيذا لاستراتيجية حماية المرأة والطفل على الإنترنت، إلى جانب استكمال العمل على تعديل المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأشارت مرسي - في التقرير الصادر عن جهود وأنشطة المجلس التي تم تنفيذها خلال عام 2023 طبقا لمحاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 - إلى أن المجلس قدم مقترحا بإضافة وتعديل بعض مواد قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 "الإيذاء البدني في نطاق الأسرة".

وأوضحت أنه تم إصدار 5 قوانين وقرارات لصالح المرأة المصرية خلال عام 2023، وهي القانون رقم 28 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الخاصة بمنح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء.

وأضافت أن القوانين الصادرة شملت كذلك القانون رقم 185 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتشديد العقوبات بشأن التحرش والعنف والتنمر.

ولفتت إلى أنه تم كذلك إصدار القانون رقم 186 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمتضمن تغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد، ومنح الأم الكافلة إجازة رعاية لمدة أربعة أشهر مدفوعة الأجر وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من ستة أشهر.

ونوهت إلى صدور القرار الجمهوري رقم 294 لسنة 2023، بشأن تعيين 34 قاضية كدفعة جديدة من القاضيات في وظيفة رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الإبتدائية والنيابة العامة، والقرار الجمهوري رقم 577 لسنة 2023، بشأن ترقيات بعض القاضيات بمجلس الدولة.

وقالت الدكتورة مايا مرسي إن المجلس أرسل رؤيته لهيئة مستشاري مجلس الوزراء حول مجموعة من القوانين والقرارات منها مشروع القانون المقترح من الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن "التعدي على الحوامل وإسقاطهن"، وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن العنف الأسري.

وأضافت أن المجلس شارك في اجتماع اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 539 لسنة 2023 برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي وعضوية عدد من الوزارات والهيئات بشأن مناقشة مشروع "قانون الرعاية البديلة ومحاور الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة" وأرسل تعليقاته على مشروع القانون.

وأوضحت أن المجلس شارك كذلك في المناقشات المتعلقة بإعداد الضوابط والمعايير الخاصة بتطبيق المادة (72 مكرر) المضافة إلى قانون الطفل والخاصة ب"منح المرأة العاملة حال كفالتها طفلا عمره أقل من 6 أشهر الأجازة المقررة للأم الطبيعية".