قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن استئناف فعاليات المرحلة الثانية من الحوار الوطني خطوة مهمة وكانت منتظرة، حيث سيركز في أولوياته الفترة المقبلة على الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحوار الوطني مستمر بناءا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن المحور الاقتصادي هو في مقدمة الموضوعات التي سيجري التباحث بشأنها لمحاولة الاتفاق على المحاور ذات الأولوية والتوصيات التي ستخرج بها النقاشات ووضع حلول معقولة ومناسبة للأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد والتحديات الراهنة، وسيتم رفع تلك التوصيات بشكل عاجل إلى رئيس الجمهورية.

وأضاف أن مجلس أمناء الحوار الوطني حدد فترة لمدة أسبوعين حتى 11 فبراير المقبل لتلقي تصورات المشاركين في الحوار الوطني بشأن الوضع الاقتصادي ومقترحات الحل، كما سيجتمع بعد تلك الفترة مجلس الأمناء للتجهيز والإعداد لأمور اللوجيستية والملفات والأشخاص المدعوين في الجلسات المرتقبة المقبلة.

وأشار عبد القوي إلى أنه لم يحدد بعد موعد اجتماع مجلس الأمناء لكن فور تحديده سيتم إعلانه للرأي العام، مشددا على أن الحوار الوطني يحمل أهمية كبرى على كل المستويات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، حيث يستمع لآراء الخبراء والمتخصصين والأحزاب للإدلاء برأيهم وأفكارهم التي تساعد في الخروج بتوصيات مناسبة في القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

استئناف الحوار الوطني

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد أعلن استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن يركز الحوار في مرحلته الثانية على تناول أعمق وأشمل فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، والتي سيكون لها أولوية كبيرة في الفترة الأولى من الجلسات، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة للتعامل مع التحديات الحالية، على أن يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية.

وثمن مجلس أمناء الحوار الوطني اهتمام وتأكيد الرئيس السيسي على أهمية الحوار الوطني وضرورة استكماله بشكل أكثر فاعلية نظرًا للحيوية التي حققها في مرحلته الأولى، موضحا أنه سيتم طرح وثيقة "أبرز الوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 - 2030"، التي استقبلها مجلس الأمناء كأولوية في الجلسات وذلك وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

كما سيناقش مجلس الأمناء في اجتماعه القادم سبل التعاون مع الحكومة لمتابعة مراحل تطبيق الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى للحوار، مع استكمال القضايا والموضوعات في المحورين السياسي والمجتمعي، لنتوجه معا نحو بناء الجمهورية الجديدة، التي يتشارك في بناءها كل أبناء الوطن الذي يتسع لهم جميعا، ولا يفسد الاختلاف في الرأي بينهم لهذا الوطن قضية.

ووجه المجلس الدعوة لكل المشاركين في الحوار، من الكيانات والأفراد، بأن يرسلوا للأمانة الفنية للحوار عبر وسائل الاتصال الخاصة بالأمانة الفنية، تصوراتهم المكتوبة المحددة والمفصلة لمختلف قضايا وتحديات الاقتصاد المصري الراهنة، وذلك خلال أسبوعين ينتهيان في 11 فبراير 2024.

وأكد أنه فور انتهاء هذه المدة وجمع التصورات المرسلة سيعقد مجلس الأمناء اجتماعه بمشاركة كاملة من المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي، ومقرري اللجان الفرعية بالمحور ومساعديهم، لوضع الجدول الزمني المحدد للحوار حولها وأشكال جلساته.