عبرت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن سعادتها بموافقة مجلس النواب النهائية في جلسته العامة التي عقدت اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والوقوف على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع القانون، واعتبرت إقرار القانون كفالة حقيقية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت المشرف العام على المجلس، أن القانون يعد بمثابة إضافة حقيقية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تكفلها الدولة المصرية وما زالت تكفلها يوماً بعد الآخر وتسعى دوما إلى إقرارها، خاصة وأن القانون في التعديلات التي تم إقرارها نص على تعيين مدير تنفيذي للصندوق، وهم ما يسهل من عملية الإجراءات المتعلقة بعمل الصندوق ويحقق ضمانة حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق.

وأشارت إلى أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يدخل في عضوية الصندوق، وله الخبرة الفنية في كافة الأمور المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تفعيل عمل الصندوق من شأنه تفعيل التطبيق الحقيقي لمواد القانون رقم 10 لسنة 2018.

وقدمت المشرف العام على المجلس، خالص شكرها للقيادة السياسية ممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه الدائم بالأشخاص ذوي الإعاقة وتوجيهاته لكافة مؤسسات الدولة بضرورة العمل على وضع تمكينهم وتدريبهم ودمجهم في المجتمع في صدارة الأولويات، و تعديلات مشروع قانون صندوق قادرون باختلاف تدخل ضمن التوصيات.

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، أن المجلس شارك بالرأي في تعديلات مشروع القانون كما شارك في كافة الجلسات التي عقدها مجلس النواب بشأن مناقشة التعديلات، ومثل المجلس فيها المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.