أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تسهم في جهود تنفيذ تطلعات القارة الإفريقية التنموية سواء على المستوى الثنائي أو من خلال رئاسة الكيانات والأجهزة التابعة للاتحاد الإفريقي، حيث يتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة اللجنة التوجيهية للوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي "النيباد" للعامين (2023 - 2025 ) ، وتمثل هذه الوكالة منصة مهمة لعقد نقاشات حول احتياجات القارة الإفريقية التنموية.
جاء ذلك خلال إلقاء وزيرة التعاون الدولي كلمة مصر أمام القمة الإيطالية - الإفريقية المنعقدة في العاصمة الإيطالية "روما"، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث نقلت في مستهل كلمتها تحيات وتقدير الرئيس السيسي، لرئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، وللمشاركين وتمنياته أن تسهم القمة في دفع النمو وتحقيق أولويات التنمية في دول القارة.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي دعوة إيطاليا لهذه القمة، وما ستشهده من إطلاق "خطة ماتي" الاقتصادية والتي تقدّر وجود حاجة لعقد مزيد من النقاشات بشأنها لتحديد المجالات ذات الاهتمام، والدول التي سيتم تضمينها في إطارها بحيث تتم صياغتها بشكل يحقق المنفعة المشتركة للدول الإفريقية والجانب الإيطالي بالاستفادة من الموارد والإمكانيات المتاحة بين الجانبين؛ مشيرة إلى أن مجالات "خطة ماتي" تمثل بالفعل القطاعات ذات الأولوية الرئيسية لمصر في التعاون، مثل التعليم والتدريب، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والزراعة، والطاقة، البنية التحتية.
وأوضحت أن "خطة ماتي" لإفريقيا تعد مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقات بين إيطاليا وإفريقيا، وبشكل أوسع بين الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية مع التركيز بشكل خاص على قطاع الطاقة.
ونبهت إلى أن حجم التحديات التي تواجه قارة إفريقيا تتزايد بسبب تأثرها بالأحداث العالمية، فوفقًا لإحصائيات منظمة الأغذية العالمية يعاني 20% من سكان إفريقيا من نقص فى الأمن الغذائي، كما تشير إحصاءات البنك الدولي إلى احتياج القارة الإفريقية لما يقرب من 100 مليار دولار سنويًا لسد الفجوة التمويلية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية، وهو الأمر الذي يتطلب جهدًا مكثفًا بالتنسيق بين الدول الإفريقية والشركاء الدوليين والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وأضافت أن قارة إفريقيا تعد كذلك من أكثر المناطق عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية، وهو ما يحتم ضرورة تعزيز الجهود الجماعية التي يجب القيام بها لضمان تعزيز الأمن الغذائي والمائي، والحفاظ على قارة إفريقيا ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية في ظل ما يمر به العالم من أزمات متتالية بداية من جائحة كورونا وكذلك تأثيرات التغير المناخي.
وأشارت إلى ضرورة تنفيذ التعهدات وأن تشمل القرارات المتخذة جميع الفئات الأكثر احتياجًا لتأمين سبل العيش وضمان عدم تأثرها بالتغيرات المناخية، وأن تأخذ السياسات المتبعة من قبل الحكومات والدول وحتى المؤسسات في اعتبارها أهمية التحول الرقمي لتعزيز الممارسات المستدامة في قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها، وهو ما يعزز الإنتاجية في هذه القطاعات ويقلل من الانبعاثات، بالإضافة إلى الاهتمام بالمعايير البيئية والعمل المناخي في السياسات لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
ونوهت المشاط إلى قيام مصر بتصميم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة بهدف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وتحفيز جهود التحول الأخضر في مصر من خلال حشد التمويلات الإنمائية الميسرة ومنح الدعم الفني واستثمارات القطاع الخاص، والتي تم خلالها اتباع نهج شامل وأخضر ورقمي، بالتركيز على المشروعات ذات الأولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والاستفادة من الشراكات الدولية لتعزيز الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.
وأوضحت أن المشروعات المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" تحقق العديد من الأهداف ومن أهمها المضي قدمًا نحو التنمية الشاملة في مختلف أنحاء مصر، والتنويع بين مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية من خلال تنفيذ مشروعات تحلية المياه ودعم قدرات صغار المزارعين على التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية ودخول المزارعين من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة النظيفة، والاستفادة من أدوات التمويل المبتكر في حشد استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار.
وأضافت أن الأهداف من إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" تتجاوز الصعيد الوطني إلى نطاق قارة أفريقيا والعالم أجمع، حيث نضرب من خلاله نموذجًا ومنهجًا إقليميًا ودوليًا للمنصات الوطنية الهادفة لحشد التمويل المناخي، وتوفير الاحتياجات التمويلية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs.
وتطرقت الوزيرة إلى "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ (COP27)، بالشراكة مع أكثر من 100 من الأطراف ذات الصلة من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية، ومراكز الفكر والأبحاث، والمؤسسات الدولية، والبنوك الاستثمارية والتجارية، والذي يستهدف تعزيز فعالية جهود التمويل المناخي العادل من خلال التعاون مع مختلف الأطراف بما يعزز أهداف مؤتمر المناخ والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.
وقالت إن "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" يهدف إلى تعزيز القدرة على الوصول إلى التمويل نوعًا وكمًا، من خلال 12 مبدأً تم وضعهما تتمحور حول ملكية الدولة، والمسارات العادلة لتمويل المناخ، وهياكل الحوكمة.
وتابعت أنه رغم التصور السائد حول عدم امتلاك الاقتصاديات الناشئة والدول النامية لمشروعات محفزة للاستثمارات، فإن الدليل قام برصد 48 ممارسة ناجحة في مختلف مجالات التنمية في الدول النامية والناشئة، ما يعكس وجود النماذج الواقعية التي تحفز الاستثمار المناخي".
وأشارت إلى انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية فى بروكسل قبل أيام، مستعرضة أبرز محاور الشراكة بين جمهورية مصر العربية، والجانب الأوروبي في إطار مبادرة "فريق أوروبا"التي تُحدد شكل التعاون والعمل المشترك بين الجانبين منذ إطلاقها عام 2020، في ضوء العلاقات التاريخية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وانعكاسها على جهود التنمية؛ حيث أطلق الاتحاد الأوروبي مبادرة فريق أوروبا خلال عام 2020، بهدف تنسيق وحشد الجهود الأوروبية لمواجهة جائحة كورونا، قبل أن يتحول إلى الأداة والنهج الجديد للاتحاد الأوروبي لحشد الموارد التمويلية والتمويلات التنموية من الدول والمؤسسات الأوروبية، لدعم تنفيذ الخطة الاقتصادية والاستثمارية لدول الجوار الجنوبي ومن بينها مصر خلال الفترة من 2021 إلى 2027، حيث تضم مبادرة فريق أوروبا العديد من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، من بينها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألماني، والوكالة الإيطالية للتنمية، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ودول ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وإسبانيا، وهولندا، والسويد، وغيرهم.
من ناحية أخرى، أشارت إلى رؤية مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على الصعيدين الإقليمي والدولي، وحشد الجهود الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية في كافة القطاعات، حيث تعمل وزارة التعاون الدولي على وضع إطار مُتكامل للتعاون الإنمائي يُصبح هو المظلة التي تنطوي تحتها كافة الاستراتيجيات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بما يعزز التكامل في الجهود المبذولة ويعظم الاستفادة من التمويلات الإنمائية في تلبية أولويات الدولة المصرية، ويحفز مبادئ الشفافية والشمولية والتكامل، ويعظم الاستفادة من التمويلات الإنمائية الميسرة لتحقيق التنمية وتعزيز العمل المناخي والتوسع في آليات مساندة القطاع الخاص.
وأوضحت المشاط أن الاستراتيجية الوطنية للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي تستند على ثلاثة أسس رئيسية وهي؛ مطابقة مسارات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي مع أولويات التنمية الوطنية لتعزيز تأثير الشراكات الدولية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية التنمية المستدامة، وتعزيز سبل ومنهجية إدارة وحوكمة ملف التمويل الإنمائي والتي سوف تركز على تحقيق نتائج تنموية ذات أثر ملموس وقابل للقياس ومدرج ضمن استراتيجية الدولة المصرية، ومتابعة المشاريع الجارية والجديدة ومطابقتها مع الأولويات الوطنية بشكل مستمر، وأن تمثل الاستراتيجية إطارًا شاملاً لصياغة عمليات التخطيط الاستراتيجي الخاصة بشركاء مصر للتنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف.