أكدت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيخريد كاخ، أنه لا يوجد بديل للدور الإنساني الذي تلعبه الأونروا في غزة، داعية جميع المعنيين إلى تكثيف الجهود بالنظر إلى مجمل الاحتياجات وحجم الأزمة. 

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت "كاخ" - عقب أول إحاطة لها لمجلس الأمن - إنه لا يمكن لأي منظمة في الوقت الحالي "أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا الهائلة ونسيجها وكفاءتها ومعرفتها بسكان غزة".

وأضافت أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش، والمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، اتخذا إجراءات سريعة لمعالجة الادعاءات ضد بعض موظفي الوكالة والتحقيق فيها، في إشارة إلى ادعاءات بشأن مشاركة عدد من موظفي الأونروا في هجمات 7 أكتوبر على الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت المسؤولة الأممية على الحاجة الماسة للاعتراف بالدور المركزي الذي تلعبه الأونروا في قطاع غزة في حياة الغزاويين اليومية هناك أثناء النزاع الحالي وقبله. 

ومنذ بداية ولايتها وعلى مدى 20 يوماً، التقت كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار مع العديد من الأطراف المعنية بملف غزة في محاولة لتسريع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين، وإنشاء آلية أممية يمكن أن تساعد في التحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية ومراقبتها.

وأكدت أنها متفائلة للغاية بالدعم الذي تلقته من أعضاء المجلس، وأنها عرضت عليهم بعض الملاحظات والتوصيات الأولية التي تتمحور حول أربع نقاط، وهي: طرق الإمداد والوصول إلى غزة، الوضع في القطاع والتوزيع عبره، خلق بيئة تمكينية، وإنشاء الآلية الأممية نفسها.

وقالت المسؤولة الأممية: "في النهاية، الأمر لا يتعلق بعدد الشاحنات، بل يتعلق بالحجم والجودة والسرعة والتسليم المستمر للسلع الإنسانية والتجارية للوصول إلى المدنيين في غزة، ويمكن للآلية، عند إعدادها وتشغيلها، أن تساعد حقاً في تسهيل ذلك، ستساعدنا على التتبع، وتعزيز الشفافية.. وستساعد في التحقق، ومن الواضح أنها ستساعد في معرفة ما إذا كانت [المواد] قد وصلت بالفعل إلى السكان المدنيين".

واقترحت على مجلس الأمن أن يتم تنفيذ الآلية على مراحل، وأنه بدون وقف إطلاق النار، لا يوجد مجال لنشر مراقبين في جميع أنحاء غزة للتحقق من توزيع المساعدات ومراقبتها، لافتة إلى أن فريقها سيبدأ أولاً بإنشاء قاعدة بيانات يمكن أن تساعد في حصر إجمالي المساعدات والإمدادات القادمة والحصول على الموافقات المسبقة. 

وذكرت كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية في غزة أن المناقشات جارية نيابة عن المجتمع الإنساني حول السلع الإنسانية الأساسية والمواد الأخرى التي يجب السماح بدخولها إلى غزة، مبينة أن الآلية وقاعدة البيانات ستزيدان الشفافية والوضوح، مما قد يساعدها على إزالة أكبر عدد ممكن من العقبات والقيود المحتملة.

ولفتت إلى أنه قبل 7 أكتوبر، كان هناك قدر كبير من السلع التجارية التي تدخل غزة، مشددة على أن المساعدات الإنسانية وحدها لا تستطيع تلبية احتياجات السكان المدنيين.