تشهد المنطقة حراكاً دولياً متصاعداً وواسع النطاق من أجل التوصل إلى حل لمعضلة "مرحلة ما بعد الحرب" التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وتتمثل تلك المعضلة، بحسب مراقبين، في الجهة التي ستدير قطاع غزة، في ظل إعلان إسرائيل عدم نيتها إدارة شؤون غزة المدنية، وتأكيدها في الوقت ذاته على أن حركة حماس لن تكون جزءاً من مستقبل الحكم في غزة.

ودفعت أزمة إدارة غزة بعد الحرب العديد من المسئولين لزيارة الأراضي الفلسطينية، من بينهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون.

ويتبنى بلينكن وكاميرون وجهة نظر متقاربة ترى في السلطة الفلسطينية الطرف الأبرز لإدارة غزة في مرحلة ما بعد الحرب.

لكن حصول السلطة الفلسطينية على دعم وتأييد دول الغرب في أن تكون جزءاً من مستقبل الحكم في غزة، مرهون بإجرائها إصلاحات واسعة النطاق تطالب بها واشنطن.

وكشف موقع "والا" العبري عن مطالبة بلينكن، وزارة الخارجية بدراسة إمكانية الاعتراف الأمريكي والدولي بدولة فلسطين في اليوم التالي للحرب في غزة.

وبحسب الموقع فإنه "لعقود من الزمن، كانت سياسة الولايات المتحدة هي معارضة الاعتراف بفلسطين كدولة، والتأكيد أن الدولة الفلسطينية لن تتحقق إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".

وقال أحد كبار المسئولين الأمريكيين، بحسب الموقع، إن "الحرب في غزة والجهود المبذولة لإيجاد حل دبلوماسي فتحت الطريق أمام إعادة النظر داخل الإدارة الأمريكية في العديد من النماذج القديمة في سياسة الولايات المتحدة تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وأضاف "هناك عناصر داخل الإدارة الأمريكية تنصح بتغيير السياسة والتحرك نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة أولى في عملية السلام، وليس كخطوة أخيرة تكون نتيجة للمفاوضات بين الطرفين".

وأشار المسئول الأمريكي، إلى أن بلينكن طلب من الخارجية الأمريكية إعداد مقترحات بشأن الشكل الذي قد تبدو عليه الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، استناداً إلى نماذج مختلفة من أنحاء العالم.

وأوضح أن "التفكير داخل الإدارة الأمريكية، بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقضية الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، هو جزء من تحرك دبلوماسي أوسع لصياغة مبادرة سياسية أمريكية لليوم التالي للحرب في غزة".

وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، بعد زيارته لرام الله خلال الأيام القليلة الماضية، أن بلاده تدرس أيضاً الاعتراف بدولة فلسطينية.

ورأى الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب، أن "الحراك الدولي حالياً يركز على مرحلة ما بعد الحرب، وإعداد خارطة طريق سياسية تضمن أن يكون لسلطة الفلسطينية دور في إدارة قطاع غزة بعد الحرب".

وقال إن "زيارة وزير الخارجية البريطاني لها جزء مما يتم الحديث عنه من مبادرة أوروبية وصياغات أمريكية لما بعد الحرب".

وأضاف أن "هذا جزء من النقاشات بما يتعلق بالسلطة الفلسطينية ودورها ما بعد الحرب في قطاع غزة خاصة أن بريطانيا هي أحد المشرفين الرئيسيين على موضوع الأمن منذ سنوات طويلة، وتلعب دوراً كبيراً في الدعم الخاص بالجانب الأمني خاصة بما يتعلق بإصلاح المؤسسة الأمنية الفلسطينية".

وأردف "ستتم ممارسة الضغوطات على الفلسطينيين من أجل القيام بعملية الإصلاح المطلوبة من الأجندة التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال الضغط على الفلسطينيين من قبل أطراف متعددة بما فيها بريطانية".

بدوره، يرى الكاتب والمحلل السياسي نزار نزال، أن "الأحاديث الأمريكية حول دعم السلطة الفلسطينية مجرد محاولة للاسترضاء، وتقديم صورة محسنة للولايات المتحدة التي دعمت إسرائيل في الحرب بقطاع غزة".

وقال نزال إن "كل ما يحدث الآن هو مناورات سياسية وبلبلة للمشاعر والعواطف، ومحاولة لاسترضاء الشارع الفلسطيني تحديداَ، حيث مضت 30 عاماً منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 ولم يحدث تقدم في مسار السلام".

وتابع "حل الدولتين الذي يمكن أن يتم تفعيله بعد الحرب تبخر أمام الاستيطان الذي ملأ مناطق الضفة الغربية، فقد بلغ عدد المستوطنين مليون مستوطن هناك".

واستطرد نزال: "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أسقط السلطة الفلسطينية من حساباته، وأضعفها عبر سلسلة من الإجراءات وعمليات الاجتياح المتكررة في الضفة الغربية".

ولفت إلى أن "مرحلة ما بعد الحرب ستحددها نتيجة الحرب على الأرض، خاصة مع عدم تحقيق إسرائيل لغالبية أهدافها حتى اللحظة".