واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المستمرة لضبط لمرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومي للبلاد.

فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد 31 قضية  بقيمة مالية 15 مليون جنيه مصري – 389  ألف دولار أمريكي – 55 ألف يورو – 1500 جنيه إسترلينى – 8300 ريال سعودي 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.