قال الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد عبد الهادي، إن لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري تتخذ القرارات وفقا لمجموعة من الأسس، والتي تتمثل أولها بمعدلات النمو الاقتصادي، وأيضا ومدى ارتفاع أو انخفاض معدلات النمو والتنمية، فهي وتكون مؤشر للسياسة النقدية لدى كافة البنوك في اتخاذ قراراتها، أما المؤشر الثاني يكون القرارات السابقة التي تم اتخاذها مسبقا وبالتالي تأثير القرار السابق ومدى تأثيره في الاقتصاد وبالتالي إذا تم اتخاذ قرار سابق بالتخفيض فإن القرار الحالي هو التثبيت نظرا للقرار السابق ومدى الخفض المحتمل.
وتابع خلال حديثة بوابة دار الهلال، أن العامل الثالث يكون معدل التضخم وهو من الأسس الهامة لدى كافة البنوك المركزية وهذا ما تم الاستناد إليها في قرارات المركزي الأمريكي واشارة الي الوصول بالتضخم إلى +-2%، بينما العامل الرابع يكون قرارات أخرى متعلقه بالعميل المميز أو سعر الايبور أو الكوريدور أو الرهن العقاري وخلافة تؤثر في قرارات البنك المركزي المصري.
وأشار إلى أن الوضع الراهن في مصر ومع ارتفاع التضخم على المستوى الأساسي أو السنوي فإن آخر تقديرات تشير إلي انخفاض التضخم الشهري أسفل 34% بعد أن سجل في نوفمبر 34.7%، موضحا أنه الوضع والتطورات الجيوسياسية في محيط الشرق الأوسط، فإن انخفاض حصيلة العملة الأجنبية نتيجة لانخفاض مواردها ومصادرها من ( السياحة و قناة السويس و تحويلات المصريين في الخارج) ومع استمرار انخفاض سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة المحلية وتقارير دولية من جي بي مورجان الخاص بتصنيف السندات الدولارية المصرية وخروجها من مؤشر جي بي مورجان فإن الوضع يشير إلي اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة في أولي اجتماعه من ( 100 إلى 200) نقطة.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تعقد اجتماعًا كل 6 أسابيع لحسم مصير سعر الفائدة في مصر، ويكون يوم الخميس، وبلغ عدد الاجتماعات التي حددها البنك المركزي 8 اجتماعات خلال عام 2024.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في آخر اجتماع لها خلال عام 2023، يوم الخميس 21 ديسمبر الماضي، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما حافظت على سعر الائتمان والخصم أيضا عند 19.75%.