قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبه 4 متهمين بالاشتراك في الاستيلاء على 6 ملايين و696 ألفا و313 جنيها من أموال الإدارة العامة للموارد المائية والرى بشرق الشرقية.

وقضت على المتهمين الأولى والثالث بالسجن لمدة 5 سنوات، ومعاقبة المتهمة الثانية بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع إيقاف تنفيذ العقوبة، ومعاقبة المتهم الرابع بالحبس لمدة سنة واحدة.

وألزمت المتهمين الأولى والثانية والثالث بسداد خمسة ملايين جنيه (باقى المبالغ المستولى عليها) مع تغريهم غرامة مساوية لقيمة ما استولوا عليه وعزلهم من وظائفهم، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية ونشر منطوق الحكم فى إحدى الصحف الرسمية على نفقة المحكوم عليهم.

صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدى، وأمير زكى، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود.

تعود أحداث القضية رقم 600 لسنة 2021 جنايات ثان الزقازيق، المقيدة برقم 6 لسنة 201 كلى جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "ن" 43 سنة، موظفة بمنظومة إدخال المعلومات المالية والحكومية بالإدارة العامة للموارد المائية والرى بشرق الشرقية، مقيمة بمركز الزقازيق، و" ر"، 43 سنة، موظفة بمنظومة إدخال دفع إلكترونى بالإدارة العامة للموارد المائية والرى بشرق الشرقية، مقيمة بمدينة الزقازيق، و"م إ"، 52 سنة، مدير حسابات بالمديرية المالية بالشرقية، مقيم بمدينة الزقازيق، و"عمرو م"، 44 سنة، مقيم بمدينة الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بالاشتراك فى الاستيلاء بغير وجه حق على مبلغ مالى قدره 6 ملايين و696 ألف و313 جنيه مملوكة للإدارة العامة للموارد المائية والرى بشرق الشرقية.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين من الأولى إلى الثالث، وبصفتهم موظفين عموميين، خلال الفترة من 22 مايو 2017 وحتى 22 نوفمبر 2018، قد استولوا بغير حق وبنية التملك على أموال قدرها 6 ملايين و696 ألف و313 جنيه، مملوكة لجهة عملهم، وذلك بأن اصطنعوا أوامر دفع وهمية على الحساب الآلى لأربعة أشخاص يفيد استحقاقهم لمبالغ مالية دون وجه حق ودون وجود مستندات لصرف قيمة ذلك المبلغ، وتمكنوا بتلك الوسيلة من صرف تلك المبالغ من البنك بموجب توكيلات محررة للمتهم الرابع بأسمائهم دون حق والاستيلاء عليها على النحو المبين بالتحقيقات.