صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفيا يوم الخميس الأول من فبراير الجاري من دكتور حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية إيران.
وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين تناولا بشكل مستفيض التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة في ظل استمرار الاعتداءات الاسرائيلية والأوضاع الإنسانية الكارثية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع، الأمر الذى يستلزم العمل على محاور متوازية تستهدف التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار، وحشد الجهود الدولية لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى معالجة جذور الأزمة المتمثلة في استمرار القضية الفلسطينية دون حل ودون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على مدار عقود طويلة.
وأضاف السفير أبو زيد، أن سامح شكري حرص علي إطلاع نظيره الإيراني علي الجهود التي تبذلها مصر من أجل محاولة الوصول إلى تهدئة تحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين، وتسمح بإدخال المساعدات بشكل مستدام يلبى احتياجات القطاع. وأكد وزير الخارجية فى هذا الإطار على وجوب تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠ والمتضمن إنشاء آلية برعاية الأمم المتحدة لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الانسانية الي قطاع غزة.
تابع المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية أعرب خلال الاتصال عن قلق مصر البالغ من اتساع رقعه الصراع في المنطقة، والذى ألقى بظلاله بشكل سلبى وخطير على سيادة واستقرار عدد من الدول العربية الشقيقة، وهو الأمر الذي ينذر بعواقب خطيرة علي المنطقة والسلم والأمن الدوليين، مشددا علي أن اتساع رقعة ونطاق الصراع لا يصب في مصلحة أي طرف، ويؤثر سلبا علي المساعي المبذولة لحلحلة الأزمة.
كما أعرب وزير الخارجية عن قلق واستنكار مصر لاتساع رقعة التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر، والتي تؤثر سلباً على مصالح العديد من الدول، ومن ضمنها مصر، نتيجة ما تشكله من تهديد لحركة الملاحة الدولية في هذا الممر الملاحي الدولي الهام والاستراتيجي.
وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزيري خارجية مصر وإيران أكدا رفضهما الكامل لأية مخططات أو إجراءات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، واتفقا على تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار يسمح بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودخول المساعدات، وضمان حياة آمنه ومستقرة له على أرضه.