انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قرارات الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا.
وقالت زاخاروفا: "سيتعين على الأجيال القادمة من الأوكرانيين إعادة الأموال الأوروبية، وسيتم تقديم 33 مليار يورو إلى كييف على شكل قروض، الأمر الذي سيدفع أوكرانيا إلى عمق أكبر في "فجوة الديون"، وهو أمر لا يثير قلق النازيين ’المؤقتين’".
وأضافت :"هناك 17 مليار يورو أخرى عبارة عن منح مجانية سيتم تقديمها على حساب الأموال التي يتلقاها أعضاء الاتحاد الأوروبي كأرباح من استثمار الأصول الروسية المجمدة، في الواقع نحن نتعامل مع سرقة مبتذلة تتناسب تماما مع نموذج ’النظام العالمي القائم على القواعد’ الذي فرضه الغرب على المجتمع الدولي".
كما أشارت زاخاروفا إلى أن "عسكرة الاقتصاد" تجري الآن في الاتحاد الأوروبي، موضحة أن النقل القسري للاقتصاد الأوروبي إلى العسكرة، هذا النقل الذي يخطط الاتحاد من خلاله للتغلب على الأزمة المالية، يمثل تحديا أمنيا محتملا لدول الاتحاد العالم كله.
وقالت إن عدم وجود نظام لمراقبة مواقع الأسلحة المصنعة والمعدات العسكرية سيؤدي إلى تزايد سرقة الأسلحة، الأمر الذي سيظهر بوضوح في "السوق السوداء" ومناطق الصراع الأخرى في العالم، مما سيفاقم التهديدات الإرهابية.
وكان الزعماء الأوروبيون قد أصدروا في قمة بروكسل تعليماتهم للوزراء بالموافقة على زيادة الأموال المخصصة للدعم العسكري لأوكرانيا من خلال صندوق السلام الأوروبي فى بداية مارس المقبل.
وبالإضافة إلى ذلك، وافقت القمة على تخصيص 50 مليار يورو لكييف للفترة حتى عام 2027 كمساعدة مالية كلية، ويعتزم الاتحاد الأوروبي أيضا تغطية تكاليف المساعدة لأوكرانيا جزئيا من الأموال الواردة من الاستثمار في الأصول الروسية المجمدة.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن دول الاتحاد الأوروبي بحاجة ماسة إلى البدء في مناقشة زيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، لأن ما هو مخطط له حاليا ليس كافيا.