واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضربتها الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 21 قضية عملات محلية وأجنبية مختلفة بقيمة مالية تقدر بـ 15,5 مليون جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.