في عام 2012 عند توليه السلطة، أكد الرئيس الصيني شي جين بينج على الحاجة إلى قدرة نووية ضخمة لمواجهة الخصوم المحتملين وتأمين مكانة الصين كقوة عظمى. وخلف الأبواب المغلقة، أعرب الرئيس عن مخاوفه بشأن ضعف الترسانة النووية المتواضعة للصين في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها.

وعلى مدى العقد الماضي، قام بتوسيع ترسانة الأسلحة النووية لدى الصين بشكل كبير، وتضاعف حجمها إلى نحو 500 رأس حربي، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 1500 رأس حربي بحلول عام 2035. وتمتد استراتيجية الصين النووية الآن إلى ما هو أبعد من الدفاع، وتهدف إلى استخدام الأسلحة النووية كأداة ردع قوية للتوسع، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقد أثار هذا التعزيز النووي جدلا في واشنطن، ويمكن أن يؤدي إلى تعقيد الجهود العالمية للحد من الأسلحة النووية. ولا يقتصر التوسع النووي للصين في عهد شي جين بينج على زيادة عدد الرؤوس الحربية فحسب، بل يشمل أيضاً تطوير مجموعة متطورة من الصواريخ والغواصات والقاذفات والمركبات التي تفوق سرعة الصوت، والقادرة على توجيه ضربات نووية.

ويشير تحديث موقع التجارب النووية الصيني في شينجيانج إلى الاستعداد لإجراء تجارب محتملة تحت الأرض في حالة حدوث سباق تسلح بين القوى العظمى. هذا التحول الاستراتيجي في الطاقة النووية الصينية يزيد من تعقيد منافستها مع الولايات المتحدة ويثير الشكوك حول مستقبل المعاهدات الرئيسية للحد من الأسلحة. وتشير خطابات شي الداخلية وتقاريره العسكرية إلى أن الصين تنظر إلى القوة النووية كوسيلة لترهيب وإخضاع الخصوم دون اللجوء بالضرورة إلى الحرب.

ويُنظر إلى القدرات النووية المتسارعة على أنها وسيلة للصين للحصول على صوت قوي في أوقات السلم والحفاظ على المبادرة في أوقات الحرب.

ويمكن أن يؤثر توسع الترسانة النووية الصينية أيضًا على العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، خاصة إذا ظلت بكين خارج معاهدات الحد من الأسلحة الرئيسية، ما قد يخلق حقبة جديدة من التنافس النووي وسط التوترات الأميركية الروسية الحالية، وفقا للتقرير.

وتلعب الخيارات النووية المتنامية لدى الصين دوراً هاماً في تشكيل مستقبل تايوان. وقد تستخدم بكين قوة الردع الاستراتيجية القوية الخاصة بها كورقة رابحة لإبعاد أي تدخل خارجي عن تعامل الصين مع ملف تايوان، التي تعتبرها بكين جزئا من الوطن الأم، وتؤكد أن إعادة ضمها مسألة وقت.