أجرت وكالة (سبوتنيك) تقريرًا يوضح أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2024، من 1.1 إلى 2.6%، ووزارة التنمية الاقتصادية تتوقع زيادة بنسبة 2.3%، والبنك المركزي 0.5 - 1.3.
وقام صندوق النقد الدولي مجددا بمراجعة توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي، في تقريره لشهر يناير الماضى، وتمت إعادة تقييم التوقعات لعام 2024 من 1.1 إلى 2.6%، وكما ارتفعت التوقعات للعام المقبل، ولكن بمقدار 0.1 نقطة فقط إلى 1.1، وفي الوقت نفسه، تم أخذ الانخفاض المتوقع في أسعار النفط العالمية في الاعتبار. وتفسر هذه الديناميكية بتكثيف عمل المجمع الصناعي الدفاعي وزيادة الاستهلاك الخاص بسبب ارتفاع الدخل الحقيقي للسكان.
وأصبحت روسيا إحدى دول مجموعة العشرين الثلاث التي ارتفعت فيها الرواتب. والدولتان الأخريان هما البرازيل والصين. وبالإضافة إلى ذلك، لم ينخفض الإنتاج المحلي في العام الماضي.
وضمنت إنجازات روسيا تحسن المؤشر الخاص بالأسواق الناشئة والبلدان الأوروبية النامية من 2.7% إلى 2.8%. وفي أكتوبر الماضي، عدلت الوزارة تقديراتها لشهر يوليو حتى نهاية العام الماضي من 1.5% إلى 2.2%.
ونتيجة لذلك، فقط في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، أضاف الناتج المحلي الإجمالي الروسي 3.2%. ويشير مكسيم ريشيتنيكوف، وزير التنمية الاقتصادية، إلى عدم فهم الغرب لهيكل الاقتصاد المحلي، وقال: "إنهم ينظرون جميعًا في المرآة الخلفية، في حين أن العمليات الاقتصادية قد تغيرت بشكل كبير، وتمت إعادة توجيه النقل، وأظهر قطاع الأعمال مرونة".
فالأسعار المعقولة للموارد تضمن استقرار وضع البلاد في الأسواق العالمية، بينما تحاول الولايات المتحدة فرض منتجاتها الباهظة الثمن على حساب مصالح الدول الأخرى. وفي منطقة اليورو، يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤًا في معدلات النمو من 1.2 إلى 0.9% ، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض معدل التبادل التجاري مع روسيا. ويؤكد جوزيل بروتسينكو، المدير العام لشركة /ألفا-فوركس/ أن الغرب نفسه قد تخلى عن سوق ضخم.
تقوم موسكو بتغيير الموردين لأنها مضطرة للرد على العقوبات. فبعد أن كان التفاح البولندي والبرتقال الإسباني على رفوف المتاجر، أصبحت الآن الفواكه الصربية والمصرية. ومع ذلك، لا يشارك الجميع رأي صندوق النقد الدولي، على الأقل فيما يتعلق بالاقتصاد الروسي.
وتتوقع وزارة التنمية الاقتصادية أن يبلغ النمو 2.3% في 2024، ويتوقع البنك المركزي 0.5 - 1.3% فقط في 2024، و1 - 2% في 2025. ويقول الخبراء: "لقد أثبتت روسيا أنها قادرة على توسيع نطاق اقتصادها، في حين أن أوروبا، التي هي أصلاً بطيئة ومتحفظة إلى حد ما، غير قادرة على إعادة هيكلة نفسها. ليس لدى الأوروبيين بعد الوعي والإدراك بأن الوقت قد حان لتغيير الهيكلية".
ويشير الخبراء الغربيون إلى أن الدول ذات الاقتصادات الأكبر لم تشهد الانخفاض المتوقع في التضخم بسبب ظروف العمل الصعبة والتوترات في سلاسل التوريد. ويعتقد صندوق النقد الدولي أن الصعوبات المالية ستؤدي إلى مزيد من التشديد النقدي وانخفاض أسعار الأصول. وسيؤدي ذلك إلى مزيد من العواقب غير المواتية للتجارة والنمو الاقتصادي، وسحب رؤوس الأموال إلى أصول أكثر موثوقية وتعزيز الدولار الأمريكي. وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن هذا العام أظهرت الصناعة الروسية، خلافًا للتوقعات الأولية المتشائمة للخبراء، نموًا قويًا.
وصرّح مكسيم أوريشكين، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا أصبحت تنافس اليابان لاحتلال المركز الرابع بين أكبر الاقتصادات في العالم.
جاء ذلك في حوار أجراه أوريشكين مع مجلة "الخبير"، في وقت سابق، أشار فيه إلى أن هناك تدهورًا تدريجيًا لدول الشمال وأن استمرار نمو القوة من نصيب دول الشرق والجنوب.
وتدهورت العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بعد أن فرضت الدول الغربية، بتحريض أمريكي، عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا.
واستهدفت العقوبات الغربية، النظامين المالي والاقتصادي ومناحي أخرى عديدة، بهدف الضغط لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا، غير أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق المهام المسندة إليها كافة. وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب لكنها غير ناجعة، وأن روسيا ستحمي أمنها وسيادتها بشتى الوسائل.