نوقشت بكلية الإعلام جامعة الأزهر رسالة تخصص (ماجستير) في الصحافة والنشر، للباحث محمد إبراهيم محمد الطوخي، مساعد مدير تحرير جريدة الجمهورية، وجاءت الرسالة بعنوان: "توظيف الصحـف الإلكترونية المصــرية لخدمة البث المباشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعلاقته بالمعايير المهنية والأخلاقية- دراسة تطبيقية.، وقررت اللجنة منح الباحث درجة التخصص "الماجستير" في الصحافة والنشر بتقدير ممتاز.
وتشكَّلت لجنة المناقشة من كل من: الأستاذ الدكتور جمال عبد الحي النجار، أستاذ الصحافة في كلية الإعلام بنات، ومقرر اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين لقطاع الإعلام في جامعة الأزهر (مناقشًا)، والأستاذ الدكتور علي حمودة جمعة، أستاذ الصحافة والنشر المساعد ورئيس قسم الصحافة والنشر الإعلام في كلية الإعلام جامعة الأزهر (مشرفًا)، الأستاذ الدكتور سامح محمد عبد الغني، أستاذ الصحافة المساعد ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث (مناقشًا).. وتكونت لجنة الإشراف من الاستاذ الدكتور علي حموده استاذ الصحافة والنشر المساعد ورئيس قسم الصحافة والنشر بالكلية والدكتور رامي جمال مهدي مدرس الصحافة مشرفًا مساعدًا.
حضر المناقشة الأستاذ الدكتور رضا عبد الواجد أمين، عميد الكلية، وشيوخ القضاة المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة أمن الدولة العليا والمستشار أشرف عيسى رئيس محكمة جنايات القاهرة والمستشار محروس عبد الهادي رئيس محكمة جنايات القاهرة والمستشار عبد الحكيم عبد الحفيظ رئيس محكمة جنايات الفيوم والمستشار بهاء أبو محمد رئيس محكمة جنح مستأنف دمنهور، وقيادات الداخلية على رأسهم اللواء ماجد نوح مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي سابقًا، وأعضاء هيئة التدريس الدكتور غانم السعيد عميد كليتي الإعلام واللغة العربية سابقا والدكتور محمود الصاوي وكيل كليتي الإعلام والدعوة الإسلامية سابقا، ومحمد عبد الحميد أستاذ الصحافة المساعد بالكلية والمدرسين بالكلية كلا من الدكاترة، محمود عاطف شهاب ومحمد الورداني وحسام شاكر وسامح غازي ومحمد البحراوي و محمود سلامة ومحمد طلعت وجمال أبو جبل واحمد عرفات، والدكتور أسامة رسلان بكلية اللغات والترجمة بالأزهر، والدكتور مهندس أحمد السيد جبل واللواء محمد عاطف عليوة، والدكتور جمال أبو ضيف استاذ القانون الجنائي والدكتور سمير الششتاوي والمستشار القانوني ممدوح الليثي.
كما حضر الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، والكاتبة الصحفية دعاء النجار وكيل مجلس النقابة، والكتاب الصحفيين إيهاب نافع و محمد طلعت عوض ومختار معتمد وهبه صبحي و وائل موسى و محمد جمال الكريتي نواب رئيس تحرير الجمهورية والدكتور حازم معتمد.
وكشفت نتائج الدراسة التي أعدها الصحفي محمد الطوخي، أن أبرز المعايير الأخلاقية في صفحات (الصحف عينة الدراسة) على الفيس بوك، هي: «اللغة المباشرة والواضحة»، و«عدم انتهاك خصوصية الآخرين»، «عدم وجود تجاوزات لفظية وعبارات متدنية، أما عن التجاوزات الأخلاقية في صفحات (الصحف عينة الدراسة) على الفيس بوك؛ فقد كان أبرزها: «التركيز على عوامل الإثارة الإعلامية»، و«تجاوزات لفظية واستخدام عبارات متدنية»، و«نشر تفاصيل الجريمة» في المرتبة الثالثة.
وحول التجاوزات المهنية في البث المباشر، فكان أبرزها: «المبالغة والتهويل في عرض القضية»، و«عرض وجهة نظر واحدة»، و«الاعتماد على مصادر غير موثوق بها للمعلومة».
وفيما يتعلق بالأسباب التي تدفع المبحوثين للبث المباشر عبر صفحة الموقع الإخباري لمؤسستهم الصحفية على شبكات التواصل الاجتماعي، فكان في مقدمتها «تميزها بالفورية في نشر الأخبار وتغطية الأحداث أولًا بأول»، وأنها «تحقق الانتشار وزيادة المتابعة»، وأنها تحقق «مواكبة المؤسسات للتحول من النص المكتوب إلى المشاهدة».
وتوصلت نتائج الدراسة إلى تأثير البث المباشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالصحف الإلكترونية على مهنة الصحافة عمومًا حيث جاءت أنها تقوض عمليات البث المباشر القيم المهنية الصحفية الأساسية، كما أنها تعزز من جودة الصحافة عبر الإنترنت، وأن البث المباشر يساهم في دعم المساءلة أمام الجمهور، كما أن المحتوى الذي يبثه المستخدمون عبر فيسبوك يهدد نزاهة الصحافة.
وأوصت الدراسة بضرورة مراعاة تفضيلات الجمهور عند استخدام البث المباشر حيث يجب الاهتمام بطول الفيديو وجودته وأن يتناول الموضوعات الهادفة وذات الأهمية لدى الجمهور، ومنع استخدام خاصية البث المباشر في تصوير الجنازات أو اقتحام الخصوصيات أو كل (ما يشمل على محتوى بعيد عن المواثيق المهنية والأخلاقيات المتعارف عليها في مهنة الصحافة والعمل الإعلامي، والاستفادة من خاصية البث المباشر في تحقيق إعلام الخدمة العامة وشرح القضايا وتبسيط الموضوعات الاقتصادية بالإضافة إلى بث الأخبار العاجلة والمؤتمرات والفعاليات المهمة.
وأنه في حال تصوير فيديوهات جرائم القتل أو حوادث الانتحار أو كل محتوى يشمل على عنف يتم إرسالها إلى الجهات المعنية المختصة وليس للنشر على صفحات السوشيال ومواقع التواصل الاجتماعي.
