أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أن قطاع الزراعة في الدولة المصرية شهد نهضة ودعما غير مسبوقين من القيادة السياسية خلال العشر سنوات الماضية؛ نظرا للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.
جاء ذلك في كلمة الوزير أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ لاستعراض جهود الدولة في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية، في ضوء مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب حسام الخولي و20 نائبا.
وقال القصير إن الاهتمام بقطاع الزراعة يأتي انطلاقا من أنه ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15%، كما تعد الزراعة مصدرا رئيسا للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وتوفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية بما يساهم فى تقليل فجوة الاستيراد، فضلا عن مسؤوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام، كما أن نسبة كبيرة من السكان تعيش في الريف والمناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم، ما جعل هذا القطاع له دور ملموس في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف القصير أنه وفقا للمؤشرات المالية، يعتبر قطاع الزراعة من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية رغم كل الظروف والتحديات، يضاف إلى ذلك أن القطاع أثبت قدرة على الصمود خلال جائحة كورونا باعتباره من القطاعات المرنة، وذلك في وقت عجزت فيه كثير من الدول الكبرى عن توفير الغذاء لشعوبها.
وتابع أنه على الرغم مما حققه هذا القطاع من نهضة كبيرة، إلا أنه يواجه العديد من التحديات، أهمها: محدودية الأراضي المتاحة للزراعة، وتناقص نصيب الفرد منها والذي وصل حاليا إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثرا بالتعديات على الأراضي الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية إذ تعتبر الدولة المصرية من الدول التي تعاني من انخفاض نصيب الفرد من المياه مما يضعها في مصاف الدول التي تعاني من الفقر المائي.
وأوضح أن التفتت الحيازي يعتبر عائقا رئيسيا لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية، إضافة إلى أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التي قد تتأثر بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات استهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض، كما أن الزيادة السكانية المضطردة تعمق من حدة تأثيرات كل هذه التحديات وهو ما يستوجب منا جميعا مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص التفكير في تدابير وإجراءات لمواجهة ذلك، وهي مسؤولية مشتركة لنا جميعا.
وأشار القصير إلى أنه لا يخفى ما يعيشه العالم من أزمات اقتصادية طاحنة سببتها الأزمات والتحديات العالمية بدءا من أزمة كورونا ومرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى الأزمات الحالية في المنطقة، وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وخلفت أوضاعا مؤلمة أدت إلى ارتباك شديد في أسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد مع ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج والسلع والمنتجات الرئيسية وارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع التأثير على احتياطات الدول من العملات الأجنبية.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير إن المتابع للأزمات الاقتصادية العالمية يجد أنها طالت العالم أجمع بلا استثناء، والدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية لأنه ليس هناك دولة تستطيع العيش بمعزل عن العالم وما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم في المعاملات، مشيرا إلى أنه بفضل النهضة الزراعية التي شهدها هذا القطاع والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في تنفيذ مشروعات استباقية مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائي الآمن والصحي والمستدام للشعب المصري، وذلك في وقت عانت فيه الكثير من الدول التي تعتبر كبيرة ومتقدمة وتقف في مصاف الاقتصاديات الكبيرة من أزمة وارتباك في مجال الأمن الغذائي.
وأضاف القصير - في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق - أنه بناء على توجه الدولة لتدعيم هذا القطاع، قامت وزارة الزراعة بوضع استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، وتضمنت عددا من الأهداف منها: الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وتوفير فرص عمل منتجة وخاصة للشباب والمرأة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، وتحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وتخفيض معدلات الفقر في الريف وادماجهم فى كل برامج التمويل الميسرة، والتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره.
وتابع أنه لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، تم وضع مجموعة من المحاور والسياسات يتم تنفيذها لتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي، وتتمثل أهم هذه المحاور في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع خاصة مشروعات التوسع الأفقي لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 4 ملايين فدان أهمها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان وغيرها، حيث تم زراعة ما يقارب 2 مليون فدان من هذه المشروعات بإنتاجية يصل متوسطها 30 مليون طن منتجات زراعية خاصة المحاصيل الاستراتيجية ساهمت بقدر كبير في تدعيم منظومة الأمن الغذائي.
ولفت القصير إلى أنه تم أيضا الاهتمام بمشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة، وكلها مشروعات كلفت الدولة مئات المليارات من الجنيهات.
ونوه القصير بأنه تم كذلك تدعيم مشروعات التوسع الرأسي التي استهدفت زيادة الإنتاجية من المحاصيل وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة خاصة للمحاصيل الاستراتيجية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية من خلال التوسع في البحوث التطبيقية مع تفعيل الزراعة التعاقدية لأكثر من 7 محاصيل رئيسية، وهو ما سيضيف محورا مهما في مجال تأمين احتياجات الدولة المصرية من المحاصيل الاستراتيجية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، بالإضافة إلى التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والإصلاح التشريعي والمؤسسي وتدعيم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين.
وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير إلى أن ما يتم تصديره من المحاصيل الزراعية هو الفائض عن الاحتياج المحلي وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية، مثل: الموالح، الفراولة، البطاطس وغيرها من المنتجات، موضحا أن التصدير يستهدف تدعيم الفلاح والمزارع المصري عبر تسويق الفائض من إنتاجه للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة، خاصة وأنه في بعض الأحيان يكون المنتج المحلي فائضا عن الاحتياجات، وإذا لم يتم إيجاد سوق خارجي له قد يضطر إلى بيعه بأقل من التكلفة، الأمر الذي يؤثر على الاستدامة.
جاء ذلك في كلمة وزير الزراعة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ لاستعراض جهود الدولة المصرية في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية، في ضوء مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب حسام الخولي و20 نائبا.
وأكد القصير أن وزارة الزراعة تستهدف من وراء تشجيع التصدير مجموعة من الأهداف، تتمثل في أن التصدير مصدر للعملات الأجنبية، حيث بلغ حجم الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 5ر8 مليار دولار خلال العام المنقضي، وتستخدم لتعظيم قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التي بها فجوة، فضلا عن مساهمته في تدعيم العلاقات مع الدول، خاصة التي يتم تصدير نسبة ملموسة لها، وبالتالي تساهم في تدعيم السياسة الخارجية للدولة المصرية، إضافة إلى تخفيض تكلفة النقل حيث أنه عندما يتم التصدير لدولة ما ويتم استيراد منتجات منها، فإن مسألة الشحن تنخفض نتيجة التبادل (تصدير واستيراد).
وقال القصير "إن الوزارة وضعت استراتيجية لتعزيز وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، استهدفت: رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة، تنمية الأسواق التصديرية الحالية وفتح أسواق جديدة، التوسع في تصدير المنتجات الزراعية المصنعة (المجمدة، المجففة، العصائر، وغيرها)، فضلا عن الترويج للصادرات الزراعية من خلال زيادة المشاركة في المعارض الدولية وتفعيل دور التمثيل التجاري وتوفير بيانات عن الأسواق تنويع الصادرات الزراعية مع التوسع في تصدير السلع الزراعية غير التقليدية، مثل النباتات الطبية والعطرية والتمور وغيرها".
وأضاف: أنه "تم وضع مجموعة من المحاور لتنفيذ استراتيجية زيادة تنافسية الصادرات الزراعية، وهي: تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد، تعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة، فضلا عن تعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، تطوير قدرات المعامل المرجعية المعتمدة دوليا، ورفع جودة المنتجات الزراعية المصرية من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء، بالاضافة إلى المشاركة في الكيانات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة النباتية وسلامة الغذاء".
وتابع: "كما تضمنت المحاور تطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي في إطار التوسع في تطبيقات التحول الرقمي في قطاع الزراعة، وكذلك تدعيم منظومة الحجر الزراعى بعدد من العمالة المتخصصة، والاستمرار في استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات"، منوها بأنه يجرى حاليا التوسع في منظومة النقل السريع، وكذلك عمليات الرصد والمتابعة للعملية التصديرية في الأسواق الدولية، وإنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد.
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن وزارة الزراعة بكافة إداراتها المعنية وخاصة الجهات المنوطة بالرقابة على الصادرات الزراعية وعلى رأسها الحجر الزراعي بذلت جهودا حثيثة لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، وزيادة معدلات التصدير.
وأشار إلى أنه تم تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد، حيث تضمن المنظومة حاليا 11 محصولا (العنب، والفراولة، والفلفل، والجوافة، والرمان، والموالح، والبصل، والمانجو، والفول السوداني، والتمور للصين والخوخ للاتحاد الأوروبي).
وقال وزير الزراعة إنه تم العمل على تعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة، مبينا أن فتح الأسواق الجديدة يتطلب جهدا كبيرا قد يستغرق أحيانا عدة سنوات، حيث يتم إعداد ملف فني متكامل عن المنتج المزمع تصديره إلى الخارج، وإرسال الملف الفني للمحصول المزمع تصديره عبر قنوات الاتصال الرسمية لسلطات الحجر الزراعي بالدول المستوردة لدراسته، والتنسيق مع خبراء الحجر الزراعي بالدول المستوردة لاطلاعهم على نظام الصحة النباتية ومنظومة التكويد والتتبع المطبقة لدى مصر، فضلا عن قيام سلطات الحجر الزراعي بالدول المستوردة بموافاتنا باشتراطات الصحة النباتية للمنتج المراد فتح السوق له، ويتم فتح السوق رسميا بعد استيفاء جميع الاشتراطات الفنية الواردة من الدولة المستوردة.
وأضاف أن جهود الوزارة شملت أيضا تعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس الذي يعد أحد الآليات المنوط بها الكشف عن مرض العفن البني البكتيري في شحنات البطاطس المصدرة وتقاوي البطاطس المستوردة في إطار المعايير الصحة والصحة النباتية عالميا، فضلا عن متابعة المناطق الخالية من الإصابة، والخاصة بإنتاج وتصدير محصول البطاطس من خلال تطبيق نظام رقمي عبر الأقمار الصناعية للتأكد من خلو الشحنات المصدرة من مرض العفن البنى، لافتا إلى أن إجمالي المساحات الخالية من الإصابة بلغت حوالي 693 ألف فدان، وتم فحص مليون طن، وتصدير 935 ألف طن.
وتابع أنه تم أيضا تطوير قدرات المعامل المرجعية المعتمدة دوليا من حيث توفير الأجهزة المطلوبة ورفع قدرات الباحثين والاستعانة بالخبرات الدولية، ما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولي من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية على المستوى الدولي (معامل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية والميكروبيولوجي والصحة الحيوانية وغيرها) لافتا إلى أنه تم التوجيه باستمرار العمل بجميع المعامل التابعة للوزارة طوال 24 ساعة والإجازات والعطلات الرسمية دعما للمصدرين والمنتجين الزراعيين وجمهور المتعاملين.
وأكد أنه تم العمل على رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء، وذلك من خلال التنسيق المستمر بين جهات وزارة الزراعة المختصة (الحجر الزراعي – معامل تحليل متبقيات المبيدات – لجنة مبيدات الآفات الزراعية – الإدارة المركزية لمكافحة الآفات) والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بهدف تنفيذ الإجراءات، ووضع قيود على استخدام وتداول المبيدات، وفرض عقوبات على الكيانات التصديرية التي تخالف قواعد التكويد، واتخاذ إجراءات صارمة لمنع تهريب وغش المبيدات وغيرها من الإجراءات المهمة في هذا الشأن، لافتا إلى أن الجهود التي قامت بها الدولة المصرية في هذا المجال محل تقدير من قبل الكيانات والمنظمات الدولية الحاكمة لمعايير الصحة النباتية (SPS) حيث انتخبت مصر مؤخرا نائبا لرئيس مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية وكذا أصبحت رئيس لمجلس إدارة المنظمة الاقليمية للصحة النباتية في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم أيضا تطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي في إطار دعم التحول الرقمي في قطاع الزراعة، حيث تم التعاقد لإنشاء منظومة التحول الرقمي للعمل بها داخل الحجر الزراعي والتي استهدفت تيسير تعامل المصدرين والمستوردين على المنظومة بعيدا عن الأوراق والمستندات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة، وإتمام جميع عمليات الفحص والدفع الإلكتروني لكل الرسوم المستحقة عن العملية فضلا عن تقليل زمن الإفراج الجمركي للسلع المصدرة والمستوردة، مشيرا إلى أنه تم تدعيم منظومة الحجر الزراعي بعدد من العمالة المتخصصة ويتم العمل على تدريبهم على كل متطلبات الصحة النباتية واشتراطاتها وآلياتها وصولا إلى الارتقاء الدائم بمستوى المنظومة.
ولفت إلى استمرار المصدرين الزراعيين في الاستفادة من برنامج دعم الصادرات، حيت تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري على استمرار استفادة المنتجين الزراعيين والمصدرين والأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعي من مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 8% سنويا، كما تم التنسيق مع وزارتي المالية والصناعة حتى يتمكن المصدرين الزراعيين من الحصول على مستحقاتهم من خلال برنامج رد أعباء التصدير والاستفادة من المبادرة التي تم إطلاقها لذلك، كما تمكنت الوزارة من عرض أمر إعفائهم من اشتراط شهادة المكون المحلي التي كانت شرطا للحصول على دعم التصدير، وتم موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
وقال القصير إنه يجرى حاليا التوسع في منظومة النقل السريع حيث تم تدشين خط النقل السريع (رورو) لنقل الحاصلات الزراعية من مصر إلى إيطاليا عبر ميناء دمياط وصولا إلى ميناء تريستا الإيطالي وذلك تدعيما لمنظومة النقل البحري السريع وتقليل زمن وصول البضائع المصرية ليس فقط إلى إيطاليا بل إلى أوروبا لأن ميناء تريستا الإيطالي هو البوابة المهمة لعبور المنتجات المصرية إلى أوروبا، فضلا عن أن هذا الخط سيساهم في تشجيع وزيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر.
وفيما يتعلق بمنظومتي الرصد والمتابعة للعملية التصديرية في الأسواق الدولية، أوضح القصير أنه يتم تتبع المنتجات الزراعية المراد تصديرها وإحكام الرقابة عليها بدءا من المزرعة وحتى ميناء الوصول في الدولة المستوردة تحت الإشراف الكامل للجهات الرقابية ممثلة في الحجر الزراعي المصري والجهات الفنية بوزارة الزراعة لضمان خلوها من أي عوائق قد تؤدي إلى رفض دخولها بعض الأسواق العالمية، وذلك منعا لرفض الشحنات المصدرة والتي كان يترتب على ذلك غلق الأسواق العالمية أمام صادراتنا الزراعية.
وأضاف أنه تم إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد، حيث قامت الدولة المصرية باتخاذ كل الإجراءات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بخفض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة أو المصدرة، حيث تم إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية وتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد، الأمر الذي أدى إلى تقليل زمن الإفراج إلى 48 ساعة أو أقل حسب نوع السلعة مع الربط الإلكتروني بالمعامل المتخصصة بتحليل العينات وتم اتباع نظام الإفراج المسبق عن بعض السلع وأيضا تطبيق نظام الإفراج تحت التحفظ تسهيلا للإجراءات وتخفيفا من الأعباء.
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية من أجل زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، ساهمت في تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا المجال.
وقال القصير "إن عدد الأسواق التي تم فتحها خلال العشر سنوات الماضية، بلغ حوالي 93 سوقا، منها 30 سوقا تصديريا خلال الثلاث أعوام الأخيرة، حيث يتم حاليا تصدير أكثر من 400 سلعة إلى 160 سوقا، وأنه من بين أهم هذه الأسواق هو السوق الياباني الذي تم فتحه في عام 2020 حيث احتاج إلى إجراءات صعبة وطويلة إلى أن تم الموافقة، ولأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية، لنتمكن من فتح هذا السوق أمام صادرات مصر من الموالح، والذي اعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظرا لقوة إجراءات السوق، والتي تدفع كثيرا من الدول للدخول إلى السوق المصري، ويتم حاليا التنسيق لتصدير العنب والرمان إلى الأسواق اليابانية".
وأوضح أنه تم مؤخرا فتح السوق البرازيلي أمام البطاطس المصرية، وجاري فتح أسواق جديدة من خلال التواصل عبر نقاط الاتصال الرسمية مع الدول الأخرى، لافتا إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية، حيث تحققت طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 لتصل إلى نحو 7.4 مليون طن بزيادة ما يقارب مليون طن عن عام 2022، وبقيمة إجمالية بلغت 3.7 مليار دولار، وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، بالإضافة إلى 5.1 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصنعة، ليصبح إجمالي قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة 8ر8 مليار دولار.
ونوه باحتلال مصر المركز الأول عالميا في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالي، كما كان من بين أهم المنتجات الزراعية الطازجة التي تم تصديرها إلى الخارج، هي الموالح بنحو مليوني طن، يليها البطاطس بحوالى 950 ألف طن، ثم جاء البصل في المرتبة الثالثة بنحو 412 ألف طن، ثم بعض أصناف الخضر والفاكهة الاخرى.
وأشار إلى أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت تطورا كبيرا خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث بلغت حوالي 7.44 مليون طن في 2023 مقابل 4 ملايين طن في 2014، كما نوه بنجاح مصر في إزالة كافة التحديات والعقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، مع أهمية وضع الترتيبات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن تصدير منتج ذو جودة ويتمتع بقدرة تنافسية عالية حفاظا على استمرارية نفاذ الصادرات لهذه الأسواق.
وبين أن الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في هذا الشأن، أسفرت عن رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي على صادراتنا من بعض السلع، وكذا النجاح في رفع القيود الفنية المفروضة على الصادرات الزراعية المصرية، وذلك بإلغاء إلزامية إرفاق شهادة المطابقة التي كانت تتطلبها بعض الدول واستبدالها بمنظومة التكويد الجديدة.
كما نوه وزير الزراعة بأنه تم أيضا في وقت لاحق رفع الفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من المفوضية الأوروبية للصحة والصحة النباتية على بعض الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي، مثل: الموالح والفراولة والعنب.