ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن وحدة حقوق الإنسان بالوزارة نظمت ندوة توعوية بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ للتعريف بمهام المجلس وحقوق ذوي الهمم.

وناقشت الندوة عددًا من المحاور التي تضمنت إنشاء المجلس القومي لذوي الإعاقة والقانون المنشئ له واختصاصاته، وأهمية رفع الوعي القانوني بحقوق ذوي الهمم والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوي الاعاقة، كما تطرقت الندوة إلى آداب التعامل مع ذوي الإعاقات المختلفة، ومفاهيم التمكين والإتاحة وإدماج ذوي الإعاقة. 

وقال نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان بالوزارة الدكتور محمد علاء إن الندوة جاءت لتؤكد أهمية التنوع وتقديره، حيث أن بعض الموضوعات ومنها تأسيس بيئة عمل سليمة تسمح للجميع بالعمل والإبداع، لا يمكن تطويرها عن طريق الاكتفاء بالتعديل تشريعي، ولكن يساهم في تأسيسها التواصل والتفاهم والعمل المشترك.

وأضاف أن الندوة تأتي في إطار اضطلاع وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط بدورها في تهيئة بيئة عمل إيجابية وتطبيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإيمانًا منها برسالة القيادة السياسية في دعم ذوي الهمم في المجتمع وجميع مؤسسات الدولة.

من جانبها أكدت مدير المكتب الفني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة نهى سليمان أن قضايا ذوي الإعاقة تحظى باهتمام كبير بعد دعم رئيس الجمهورية لحقوقهم، حيث قام بتخصيص عام 2018 عامًا للإعاقة مما ساهم في تحفيز جهود الدولة وتضافرها لتمكين ذوي الإعاقة.

وقالت إن الإصلاحات التشريعية شهدت انطلاقة كبيرة منذ ذلك الوقت، حيث تم إصدار قانون حقوق ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان، وتعزيز كرامتهم ودمجهم في المجتمع.

وحول المجلس القومي لذوي الإعاقة، أوضحت أنه يعد مجلسًا مستقلًا يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويهدف لحماية حقوق وكرامة ذوي الإعاقة المقررة دستوريًا وتعزيزها وتنميتها، والعمل على ترسيخ قيمتها، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها، وذلك في ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر.

وأشارت إلى اختصاصات المجلس والمتضمنة تمثيل ذوي الإعاقة وإبداء الرأي والمشاركة باللجان وإعداد التقارير، والتنسيق والتعاون والتشبيك، التوعية ورفع الوعي المجتمعي، وكذلك التعامل مع شكاوى المواطنين من ذوي الإعاقة.

واستعرضت مرتكزات نهج العمل للوصول للإتاحة والدمج والتمكين من منظور حقوقي تنموي والمتمثلة في التنسيق، والتعاون، والتشاركية، والتشبيك، والتكامل والشمولية؛ لتهيئة مجتمع داعم دامج تتوافر فيه سبل الإتاحة البيئية والتكنولوجية والمعلوماتية لتحقيق الدمج الشامل لذوي الإعاقة وتمكنهم من التمتع بحقوقهم بكافة المجالات.