نحتفل في 6 فبراير من كل عام، باليوم العالمي لرفض تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث"، وذلك لتوعية العالم بمدى خطورة هذه الجريمة وتعزيز القضاء على ممارسة هذه العادة الضارة والخطيرة التي ما زالت تتعرض لها بعض الفتيات في مناطق مختلفة من العالم، ومن منطلق تلك المناسبة تستعرض بوابة "دار الهلال" أهم الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية للقضاء على جريمة ختان الإناث.
- في عام 1959 أصدر وزير الصحة، قرار رقم 74 بحظر إجراء ختان الإناث في مستشفيات ووحدات وزارة الصحة.
- تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مايو 2019، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بهدف توحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالقضاء على ختان الإناث، وأسفرت عن تنفيذ حملة "أحميها من الختان"، والتي وصلت حتى الآن إلى ما يقرب من 108,633,748 مليون اتصال توعوي وخدمي من أنشطة التواصل كطرق أبواب، وعقد ندوات، ولقاءات جماهيرية وتدريب فرق عمل، وقوافل تدريبية، وخط نجدة الطفل، وفعاليات متنوعة.
- نصت المادة 171 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 المعدل بالقانون رقم 10 لسنه 2021، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من أجرى ختانًا لأنثى، بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتـلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، كما يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبنية بالمادة 171 من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
- في عام 2003 تم وضع برنامج وطني لمناهضة ختان الإناث تبناه المجلس القومي للطفولة والأمومة، وتنفيذ أنشطة البرنامج في حوالي 120 قرية، أغلبها في صعيد مصر.
- في عام 2019 تم إطلاق المبادرة الوطنية لتمكين البنات "دوّي" تحت رعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة وبالتنسيق مع يونيسيف مصر وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وعدد من الهيئات والجهات الوطنية الشريكة، لتقليل العنف القائم على النوع الاجتماعي وإنهاء الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات والتي على رأسها ختان الإناث وزواج الأطفال.
- تغليظ عقوبة على الأطباء ومزاولي مهنة التمريض حال ثبوت أجرائهم لتلك الجريمة الشنعاء، بحرمانهم من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة.